فَحِينَ تُدْرِكُ ٱلْهَيْئَةُ ٱلْحَاكِمَةُ أَنَّ مَفْهُومَنَا لِنُقْطَةٍ مُعَيَّنَةٍ يَلْزَمُ تَوْضِيحُهُ أَوْ تَصْحِيحُهُ ،‏ لَا يُحْجِمُونَ عَنْ إِجْرَاءِ ٱلتَّعْدِيلِ لِأَنَّ ٱلْعَمَلَ بِٱنْسِجَامٍ مَعَ قَصْدِ ٱللهِ أَهَمُّ بِٱلنِّسْبَةِ إِلَيْهِمْ مِنْ تَجَنُّبِ ٱلِٱنْتِقَادِ .‏