The decision follows a 1998 report by the Helsinki International Federation for Human Rights that “claimed that Greece discriminates against non - Orthodox churches and that the mandatory religious designation on identity cards leads to bias in employment practices and in treatment by police. ”
وقد أتى القرار إثر تقرير اصدره سنة ١٩٩٨ « اتحاد هَلْسِنكي الدولي لحقوق الانسان » الذي « ادّعى ان اليونان متحاملة على الكنائس غير الارثوذكسية وأن تدوين الدين الالزامي على بطاقة الهوية يؤدي الى المحاباة في مجال الاستخدام ومن قبل الشرطة » .‏