إذ تحيط علما بتقارير الأمين العام عن تمويل المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة الأشخاص المسؤولين عن أعمال الإبادة الجماعية وغير ذلك من الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي المرتكبة في إقليم رواندا والمواطنين الروانديين المسؤولين عن أعمال الإبادة الجماعية وغيرها من الانتهاكات المماثلة المرتكبة في أراضي الدول المجاورة بين 1 كانون الثاني/يناير و 31 كانون الأول/ديسمبر 1994([1]) A/56/497 و1 Add.؛ و A/C.5/56/30.) والتقريرين ذوي الصلة للجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية([1]) A/56/666 و A/56/717.)،
Taking note of the reports of the Secretary-General on the financing of the International Criminal Tribunal for the Prosecution of Persons Responsible for Genocide and Other Serious Violations of International Humanitarian Law Committed in the Territory of Rwanda and Rwandan Citizens Responsible for Genocide and Other Such Violations Committed in the Territory of Neighbouring States between 1 January and 31 December 1994A/56/497 and Add.1; and A/C.5/56/30. and the related reports of the Advisory Committee on Administrative and Budgetary Questions,A/56/666 and A/56/717.