وإذ تضع في اعتبارها أن البلدان الأفريقية مسؤولة في المقام الأول عن تنميتها الاقتصادية والاجتماعية، وأنه لا مبالغة في تأكيد أهمية دور السياسات الوطنية والاستراتيجيات الإنمائية، وكذلك الحاجة إلى دعم الجهود الإنمائية التي تبذلها تلك البلدان بتهيئة بيئة اقتصادية دولية مؤاتية، وإذ تشير في هذا الصدد إلى الدعم المقدم من المؤتمر الدولي لتمويل التنمية إلى الشراكة الجديدة ([1]) انظر: تقرير المؤتمر الدولي لتمويل التنمية، مونتيري، المكسيك، 18-22 آذار/مارس 2002 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.02.II.A.7)، الفصل الأول، القرار 1، المرفق.)،
Bearing in mind that African countries have primary responsibility for their own economic and social development and that the role of national policies and development strategies cannot be overemphasized, and also the need for their development efforts to be supported by an enabling international economic environment, and in this regard recalling the support given by the International Conference on Financing for Development to the New Partnership,See Report of the International Conference on Financing for Development, Monterrey, Mexico, 18-22 March 2002 (United Nations publication, Sales No. E.02.II.A.7), chap. I, resolution 1, annex.