1 - تؤكد من جديد ما تعلقه من أهمية على الحفظ طويل الأجل للموارد البحرية الحية في محيطات العالم وبحاره وإدارتها واستخدامها بطريقة مستدامة والتزامات الدول بالتعاون لتحقيق هذه الغاية، وفقا للقانون الدولي، على النحو الوارد في الأحكام ذات الصلة من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار([1]) انظر قانون البحار: النصان الرسميان لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار المؤرخة 10 كانون الأول/ديسمبر 1982 ولاتفاق تنفيذ الجزء الحادي عشر من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار المؤرخة 10 كانون الأول/ديسمبر 1982 مع فهرس ومقتطفات من الوثيقة الختامية لمؤتمر الأمم المتحدة الثالث لقانون البحار (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.97.V.10).)، وبخاصة الأحكام المتصلة بالتعاون الواردة في الجزء الخامس والجزء السابع، الفرع 2، من الاتفاقية بشأن الأرصدة السمكية المتداخلة المناطق والأرصدة السمكية الكثيرة الارتحال، والثدييات البحرية، والأرصدة السمكية المصعّدة، والموارد البحرية الحية في أعالي البحار؛
1. Reaffirms the importance it attaches to the long-term conservation, management and sustainable use of the marine living resources of the world's oceans and seas and the obligations of States to cooperate to this end, in accordance with international law, as reflected in the relevant provisions of the United Nations Convention on the Law of the Sea,See The Law of the Sea: Official Texts of the United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982 and of the Agreement relating to the Implementation of Part XI of the United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982 with Index and Excerpts from the Final Act of the Third United Nations Conference on the Law of the Sea (United Nations publication, Sales No. E.97.V.10). in particular the provisions on cooperation set out in part V and part VII, section 2, of the Convention regarding straddling stocks, highly migratory species, marine mammals, anadromous stocks and marine living resources of the high seas;