وإذ تؤكد من جديد أن الاتفاقية تضع الإطار القانوني الذي يجب أن تنفذ من خلاله جميع الأنشطة في المحيطات والبحار، وأنها ذات أهمية استراتيجية كأساس للعمل الوطني والإقليمي والعالمي في القطاع البحري، وأنه يلزم الحفاظ على تكاملها، على نحو ما أقره أيضا مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية في الفصل 17 من جدول أعمال القرن 21([1]) تقرير مؤتمر الأمــم المتحــــدة المعني بالبيئة والتنميـــة، ريو دي جانيرو، 3-14 حزيــران/يونيـــه 1992 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.93.I.8 والتصويبان)، المجلد الأول: القرارات التي اتخذها المؤتمر، القرار 1، المرفق الثاني.)،
重申公约规定了进行各种海洋活动必须遵循的法律框架，具有战略重要性，为国家、区域和全球在海洋部门采取行动的基础，并重申需要维持其完整性；联合国环境与发展会议在《21世纪议程》《联合国环境与发展会议的报告，1992年6月3日至14日，里约热内卢》 （联合国出版物，出售品编号：C.93.I.8和更正），第一卷：《环发会议通过的决议》，决议1，附件二。 第17章中也确认了这一点，