وإذ يساورها القلق لأن صيد الأسماك غير المشروع وغير المبلغ عنه وغير المنظم ما زال يستنـزف بشكل خطير الأعداد المتوافرة من بعض أنواع الأسماك ويضر على نحو كبير بالنظم الإيكولوجية البحرية، ولأن لصيد الأسماك غير المشروع وغير المبلغ عنه وغير المنظم أثرا ضارا على استدامة مصائد الأسماك، بما في ذلك الأمن الغذائي للعديد من الدول واقتصاداتها، ولا سيما الدول النامية، وإذ تحث في هذا الصدد الدول والكيانات، المشار إليها في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار ("الاتفاقية")([1]) انظر قانون البحار: النصوص الرسمية لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار المؤرخة 10 كانون الأول/ديسمبر 1982 والاتفاق المتعلق بتنفيذ الجزء الحادي عشر من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار المؤرخة 10 كانون الأول/ديسمبر 1982، مع فهرس ومقتطفات من الوثيقة الختامية لمؤتمر الأمم المتحدة الثالث لقانون البحار (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.97.V.10).) وفي الفقرة 2 (ب) من المادة 1 من الاتفاق، على التعاون في الجهود الرامية إلى معالجة هذه الأنواع من أنشطة صيد الأسماك،
关注非法、未报告和无管制的捕捞活动很可能会使某些鱼类种群严重枯竭，严重损害海洋生态体系，以及非法、未报告和无管制的捕捞活动对可持续渔业，包括许多国家，特别是发展中国家的粮食安全和经济产生破坏性影响，在这方面敦促各国和《联合国海洋法公约》("公约")见《海洋法：1982年12月10日联合国海洋法公约和关于执行1982年12月10日联合国海洋法公约第十一部分的协定正式文本，附第三次联合国海洋法会议最后文件索引和节录》（联合国出版物，出售品编号：C.97.V.10）。 以及协定第1条第2款(b)项所提到的实体协力处理这类捕捞活动，