وإذ تشير أيضا إلى قرارها 56/120 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 2001، الذي طلبت فيه إلى الأمين العام أن يزود مركز منع الجريمة الدولية، التابع للمكتب المعني بالمخدرات والجريمة([1]) المعروف سابقا بمكتب مراقبة المخدرات ومنع الجريمة.) بالأمانة العامة، بالموارد اللازمة لتمكينه من العمل بصورة فعالة على بدء نفاذ الاتفاقية والبروتوكولين الملحقين بها وتنفيذها، وشجعت الدول الأعضاء على أن تقدم إلى صندوق الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، وفقا للمادة 30 من الاتفاقية، تبرعات كافية لتزويد البلدان النامية والبلدان ذات الاقتصادات الانتقالية بمساعدة تقنية من أجل تنفيذ تلك الصكوك القانونية الدولية،
还回顾其2001年12月19日第56/120号决议，其中大会请秘书长向秘书处毒品和犯罪问题办事处原称药物管制和预防犯罪办事处。 国际预防犯罪中心提供必要的资源，使中心能够有效促进《公约》及其议定书的生效和实施，大会并鼓励会员国根据《公约》第30条向联合国预防犯罪和刑事司法基金提供充分的自愿捐款，以便向发展中国家和经济转型期国家提供技术协助实施上述国际法律文书，