وإذ تشير أيضا إلى مقررها المتعلق بإنشاء عملية منتظمة ترعاها الأمم المتحدة للإبلاغ عن حالة البيئة البحرية وتقييمها على الصعيد العالمي، بما في ذلك الجوانب الاجتماعية الاقتصادية، في الوقت الراهن والمستقبل المنظور، مع الاستعانة في ذلك بالتقييمات الإقليمية القائمة الواردة في قراريها 57/141 و 58/240، كما أوصى مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة([1]) تقرير مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة، جوهانسبرغ، جنوب أفريقيا، 26 آب/أغسطس - 4 أيلول/سبتمبر 2002 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.03.II.A.1 والتصويب)، الفصل الأول، القرار 2، المرفق، الفقرة 36 (ب).)، وإذ تلاحظ أعمال حلقة العمل الدولية المعقودة بالاقتران مع الاجتماع الخامس لعملية الأمم المتحدة التشاورية غير الرسمية المفتوحة باب العضوية بشأن المحيطات وقانون البحار ("العملية التشاورية") التي عقدت في الفترة من 8 إلى 11 حزيران/يونيه 2004، وإذ تؤكد مرة أخرى دعمها لهذا الهدف وتلاحظ الحاجة إلى التعاون فيما بين جميع الدول تحقيقا لهذه الغاية،
又回顾其根据可持续发展问题世界首脑会议的建议，《可持续发展问题世界首脑会议的报告，2002年8月26日至9月4日，南非约翰内斯堡》(联合国出版物，出售品编号：C.03.II.A.1及更正)，第一章，决议2，附件，第36段(b)。 在第57/141号决议和第58/240号决议中决定在联合国之下建立一个经常程序，在现有区域评估的基础上，就海洋环境，包括社会经济方面的现状和前景作出全球报告和评估，注意到结合2004年6月８日至11日举行的联合国海洋和海洋法问题不限成员名额非正式协商进程（协商进程）第五次会议举行的国际研讨会的工作，重申其支持这一目标，并指出各国必须为此目的进行合作，