وإذ تشير إلى قرارها 32/151 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 1977، الذي أوصت فيه لجنة القانون الدولي بأن تشرع في دراسة قانون حصانات الدول وممتلكاتها من الولاية القضائية بغية تطويره تدريجيا وتدوينه، وقراراتها اللاحقة 46/55 المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1991، و 49/61 المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1994، و 52/151 المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 1997، و 54/101 المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1999، و 55/150 المؤرخ 12 كانون الأول/ديسمبر 2000، و 56/78 المؤرخ 12 كانون الأول/ديسمبر 2001، و 57/16 المؤرخ 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2002، و 58/74 المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 2003،
回顾其1977年12月19日第32/151号决议，其中建议国际法委员会着手研究国家及其财产管辖豁免的法律，以逐渐发展与编纂这些法律，并回顾其后大会1991年12月9日第46/55号、1994年12月9日第49/61号、1997年12月15日第52/151号、1999年12月9日第54/101号、2000年12月12日第55/150号、2001年12月12日第56/78号、2002年11月19日第57/16号和2003年12月9日第58/74号决议，