وإذ تحيط علما بالمقترح الذي أقره المجلس التشريعي في آذار/مارس 2002 الذي يطلب إلى الدولة القائمة بالإدارة تعيين لجنة لاستعراض الدستور بهدف تحديثه، مع إيلاء اهتمام خاص لإنشاء منصب وزاري سادس، ووضع مركز "المنتمي" في الإقليم، ونقل السلطة من ممثل الدولة القائمة بالإدارة إلى الحكومة المنتخبة،
注意到2002年3月立法会议通过动议，请求管理国任命一个委员会，负责审查宪法，使之现代化，并特别注意设立第六个部长级职位、领土"归属"地位之状况、以及权力由管理国代表转给民选政府，