وإذ تؤكد أيضا على الطابع العالمي والموحد للاتفاقية، وإذ تؤكد من جديد أن الاتفاقية تضع الإطار القانوني الذي يجب أن تنفذ من خلاله جميع الأنشطة في المحيطات والبحار، وأنه يلزم الحفاظ على تكاملها، على نحو ما أقره أيضا مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية في الفصل 17 من جدول أعمال القرن 21([1]) تقرير مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية، ريو دي جانيرو، 3-14 حزيران/يونيه 1992، المجلد الأول، القرارات التي اتخذها المؤتمر (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.93.I.8 والتصويب)، القرار 1، المرفق الثاني.)،
又强调《公约》的普遍性和统一性，重申《公约》规定了进行各种海洋活动必须遵循的法律框架，并重申需要维持其完整性，这也经联合国环境与发展会议在《21世纪议程》《联合国环境与发展会议的报告，1992年6月3日至14日，里约热内卢》，第一卷：《环发会议通过的决议》（联合国出版物，出售品编号：C.93.I.8及更正），决议1，附件二。 第17章中确认，