وإذ تؤكد أيضا على الطابع العالمي والموحد للاتفاقية، وإذ تؤكد من جديد أن الاتفاقية تضع الإطار القانوني الذي يجب أن تنفذ من خلاله جميع الأنشطة في المحيطات والبحار، وأنها ذات أهمية استراتيجية كأساس للعمل والتعاون على كل من الصعيد الوطني والإقليمي والعالمي في القطاع البحري، وأنه يلزم الحفاظ على طابعها الموحد، على نحو ما أقره أيضا مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية في الفصل 17 من جدول أعمال القرن 21([1]) تقريـــر مؤتمــر الأمــم المتحـــدة المعــني بالبيئــة والتنميـة، ريـــو دي جانيرو، 3-14 حزيران/يونيه 1992، المجلد الأول، القرارات التي اتخذها المؤتمر (منشورات الأمــم المتحــدة، رقــم المبيع A.93.I.8 والتصويب)، القرار 1، المرفق الثاني.)،
又强调《公约》的普遍性和统一性，并重申《公约》规定了进行各种海洋活动必须遵循的法律框架，具有战略重要性，是国家、区域和全球在海洋部门采取行动并进行合作的基础，其完整性必须予以维持，联合国环境与发展会议在《21世纪议程》《联合国环境与发展会议的报告，1992年6月3日至14日，里约热内卢》，第一卷：《环发会议通过的决议》(联合国出版物，出售品编号：C.93.I.8和更正)，决议1，附件二。 第17章中对此也予以确认，