وإذ تلاحظ الموقف المعلن لحكومة الإقليم المنتخبة بمعارضة التشريع المعروض حاليا على كونغرس الدولة القائمة بالإدارة والقاضي بتعيين مسؤول مالي رئيسي خلافا لرغبة حكومة الإقليم المنتخبة، وإذ تضع في اعتبارها القرار 1664 المؤرخ 17 كانون الأول/ديسمبر 2003 الذي اتخذه المجلس التشريعي للإقليم في دورته الخامسة والعشرين والذي عارض فيه المجلس الاقتراح وأشار إلى أنه سيعوق التقدم السياسي والمدني،
注意到该领土当选政府所表达的立场，即反对目前管理国国会正在审议的违背该领土当选政府意愿任命一名财务主任的立法，同时牢记该领土第二十五届立法会议2003年12月17日通过的第1664号决议，其中反对该提议，并表明这项任命将会阻碍政治和民事方面的进展，