وإذ تشدد على الطابع العالمي والموحد للاتفاقية، وإذ تؤكد من جديد أن الاتفاقية تضع الإطار القانوني الذي يجب أن تنفذ من خلاله جميع الأنشطة في المحيطات والبحار، وأنها ذات أهمية استراتيجية كأساس للعمل والتعاون على كل من الصعيد الوطني والإقليمي والعالمي في القطاع البحري، وأنه يلزم الحفاظ على طابعها الموحد، على نحو ما أقره أيضا مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية في الفصل 17 من جدول أعمال القرن 21([1]) تقريـــر مؤتمــر الأمــم المتحـــدة المعــني بالبيئــة والتنميـة، ريـــو دي جانيرو، 3-14 حزيران/يونيه 1992، المجلد الأول، القرارات التي اتخذها المؤتمر (منشورات الأمــم المتحــدة، رقــم المبيع A.93.I.8 والتصويب)، القرار 1، المرفق الثاني.)،
强调《公约》的普遍性和统一性，重申《公约》规定了开展各种海洋活动都必须遵循的法律框架，是国家、区域和全球在海洋领域采取行动和开展合作的依据，具有战略重要意义，并重申，正如联合国环境与发展会议在《21世纪议程》《联合国环境与发展会议的报告，1992年6月3日至14日，里约热内卢》，第一卷，《环发会议通过的决议》(联合国出版物，出售品编号：C.93.I.8及更正)，决议1，附件二。 第17章中确认的，需要维持《公约》的完整性，