6 - تشدد أيضا على أن تزايد الاعتماد المتبادل بين الاقتصادات الوطنية في عالم آخذ في العولمة وظهور نظم للعلاقات الاقتصادية الدولية تستند إلى قواعد يعنيان أن مجال التحرك المتاح للسياسة الاقتصادية الوطنية، أي نطاق السياسات الداخلية، وبخاصة في مجالات التجارة والاستثمار والتنمية الصناعية، كثيرا ما يتحدد في الوقت الراهن بالنظم والالتزامات الدولية واعتبارات السوق العالمية، وأن من واجب كل حكومة المفاضلة بين منافع قبول القواعد والالتزامات الدولية والقيود المفروضة بسبب فقدان مجال التحرك المتاح للسياسة العامة، وأن من المهم بصفة خاصة بالنسبة للبلدان النامية، مع وضع الغايات والأهداف الإنمائية في الاعتبار، أن تراعي جميع البلدان ضرورة إقامة توازن ملائم بين مجال التحرك المتاح للسياسة العامة والنظم والالتزامات الدولية، وتلاحظ مع التقدير، في هذا الصدد، العمل الذي اضطلع به مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية بشأن مفهوم مجال التحرك، على النحو المبين في توافق آراء ساو باولو([1]) TD/412، الجزء الثاني.) ونتائج مؤتمر القمة العالمي([1]) انظر القرار 60/1.)؛
6. 又强调指出，在全球化世界中，各国国民经济日益相互依存，国际经济关系出现了有章可循的制度，这意味着目前国家经济政策的空间，也就是国内政策的范围，特别是在贸易、投资和工业发展等领域，往往受到国际纪律、承诺和全球市场因素的约束；每个政府都要权衡得失，认清接受国际规则和承诺的好处以及因失去政策空间而受到的制约；对发展中国家特别重要的是，所有国家都应铭记各项发展宗旨与目标，考虑到需要在国家政策空间和国际纪律及承诺之间保持适当平衡，而且在这方面，赞赏地注意到联合国贸易和发展会议在《圣保罗共识》TD/412，第二部分。 和《2005年世界首脑会议成果》见第60/1号决议。 阐明的政策空间概念方面所做的工作；