وإذ تحيط علما بتقرير المدير العام المرفوع إلى المؤتمر العام للوكالة بشأن تنفيذ قرارات مجلس الأمن المتصلة بالعراق([1]) GC(46)/13.)، وبتقريره المقدم إلى مجلس الأمن المؤرخ 10 نيسان/أبريل 2002([1]) انظر S/2002/367.)، وبالقرار GC(46)/RES/15 المؤرخ 20 أيلول/سبتمبر 2002 الصادر عن المؤتمر العام([1]) انظر: الوكالة الدولية للطاقة الذرية، القرارات والمقررات الأخرى الصادرة عن المؤتمر العام، الدورة العادية السادسة والأربعون، 16-20 أيلول/سبتمبر 2002 (GC(46)/RES/DEC/(2002)).)، وإذ تلاحظ بقلق متزايد أن ثلاث سنوات ونصفا مرت منذ آخر مرة تمكنت فيها الوكالة من الوفاء بولايتها في العراق، وأن إطالة تعليق عمليات التفتيش في العراق، المتصلة بقرارات مجلس الأمن، تزيد من صعوبة معرفة حالة المنشآت العراقية التي لها صلة بالطاقة النووية، معرفة مماثلة لما كان موجودا في أواخر عام 1998، وإذ تحيط علما أيضا بإعلان حكومة العراق لقرارها السماح بعودة مفتشي الأسلحة إلى العراق دون شروط،
注意到总干事就安全理事会有关伊拉克的各项决议执行情况给原子能机构大会的报告、GC(46)/13。 总干事2002年4月10日给安全理事会的报告见S/2002/367。 及原子能机构大会2002年9月20日GC(46)/RES/15号决议，见国际原子能机构，《大会决议和其他决定，第四十六届常会，2002年9月16日至20日》(GC(46)/RES/DEC/(2002))。 并日益关切地注意到离原子能机构前此能够在伊拉克执行其任务的期间已有三年半之久，暂停进行安全理事会决议所涉的视察伊拉克的时间越长，就越难重新建立起能与1998年年底已掌握到的程度相当的关于伊拉克核相关资产现状的知识，又注意到伊拉克政府已宣布决定让武器视查员无条件地返回伊拉克，