وإذ تؤكد من جديد أيضا قراراتها السابقة بشأن حالة حقوق الإنسان في ميانمار، وآخرها القرار 59/263 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2004، وقرارات لجنة حقوق الإنسان، وآخرها القرار 2005/10 المؤرخ 14 نيسان/أبريل 2005([1]) انظر: الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 2005، الملحق رقم 3 (E/2005/23)، الفصل الثاني، الفرع ألف.)، واستنتاجات مؤتمر العمل الدولي في 4 حزيران/يونيه 2005،
又重申大会以往关于缅甸人权状况的各项决议，最近一项为2004年12月23日第59/263号决议，重申人权委员会的各项决议，最近一项为2005年4月14日第2005/10号决议，见《经济及社会理事会正式记录，2005年，补编第3号》 (E/2005/23)，第二章，A节。 并重申国际劳工大会2005年6月4日的结论，