وإذ تضع في اعتبارها أن المسؤولية الرئيسية عن التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلدان الأفريقية تقع على عاتق هذه البلدان أنفسها وأنه لا مبالغة في تأكيد أهمية دور الاستراتيجيات الإنمائية والسياسات الوطنية، وكذلك الحاجة إلى دعم الجهود الإنمائية التي تبذلها هذه البلدان، عن طريق تهيئة بيئة اقتصادية دولية مؤاتية، وإذ تشير في هذا الصدد إلى الدعم المقدم من المؤتمر الدولي لتمويل التنمية إلى الشراكة الجديدة([1]) انظر: تقرير المؤتمر الدولي لتمويل التنمية، مونتيري، المكسيك، 18-22 آذار/مارس 2002 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.02.II.A.7)، الفصل الأول، القرار 1، المرفق.)،
铭记非洲国家对其本身的经济和社会发展负有首要责任，而且对于国家政策和发展战略的作用，怎样强调也不为过，它们的发展努力需要得到一个扶持性的国际经济环境的支持，并在这方面回顾发展筹资问题国际会议向新伙伴关系提供的支持，见《发展筹资问题国际会议的报告，2002年3月18日至22日，墨西哥蒙特雷》（联合国出版物，出售品编号：C.02.II.A.7），第一章，决议1，附件。