وإذ تشير إلى تقرير هيئة استعراض تحديث الدستور لعام 2002 التي فحصت الدستور الحالي وقدمت توصيات بشأن الهيكل الداخلي للحكومة وانتقال السلطة من الحاكم المعين إلى الحكومة المنتخبة، وإذ تعترف بالدستور الجديد الذي تم الاتفاق عليه بين الدولة القائمة بالإدارة وحكومة الإقليم وتعميمه على أوساط الحكومة وعلى عامة الجمهور وبدء سريانه في آب/أغسطس 2006،
回顾宪政现代化审查机构2002年的报告，其中讨论了现有的《宪法》，并就政府内部结构和将任命的总督的权力移交当选政府的问题提出建议，并确认管理国与领土政府商定的新《宪法》，在政府内部和公众中间散发《宪法》及《宪法》在2006年8月开始生效，