وإذ تضع في اعتبارها أن البلدان الأفريقية مسؤولة في المقام الأول عن تنميتها الاقتصادية والاجتماعية، وأنه لا مبالغة في تأكيد أهمية دور السياسات الوطنية والاستراتيجيات الإنمائية، وكذلك الحاجة إلى دعم الجهود الإنمائية التي تبذلها تلك البلدان بتهيئة بيئة اقتصادية دولية مؤاتية، وإذ تشير في هذا الصدد إلى الدعم المقدم من المؤتمر الدولي لتمويل التنمية إلى الشراكة الجديدة ([1]) انظر: تقرير المؤتمر الدولي لتمويل التنمية، مونتيري، المكسيك، 18-22 آذار/مارس 2002 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.02.II.A.7)، الفصل الأول، القرار 1، المرفق.)،
铭记非洲国家对其自身的经济和社会发展负有首要责任，国家政策和发展战略的作用怎样强调也不为过，铭记非洲国家的发展努力需要有一个有利的国际经济环境，并为此回顾发展筹资问题国际会议对新伙伴关系的支持，见《发展筹资问题国际会议的报告，2002年3月18日至22日，墨西哥蒙特雷》（联合国出版物，出售品编号：C.02.II.A.7），第一章，决议1，附件。