وإذ تشدد على أن تزايد الاعتماد المتبادل للاقتصادات الوطنية في عالم آخذ في العولمة وظهور نظم للعلاقات الاقتصادية الدولية تستند إلى قواعد، يعنيان أن مجال التحرك المتاح للسياسة الاقتصادية الوطنية، أي نطاق السياسات الداخلية، ولا سيما في مجالات التجارة والاستثمار والتنمية الصناعية، كثيرا ما يتحدد في الوقت الراهن بالقواعد والالتزامات الدولية واعتبارات السوق العالمية؛ وأن من واجب كل حكومة المفاضلة بين منافع قبول القواعد والالتزامات الدولية والقيود المفروضة بسبب فقدان مجال التحرك المتاح للسياسة العامة؛ وأن من المهم بصفة خاصة بالنسبة للبلدان النامية، مع وضع الغايات والأهداف الإنمائية في الاعتبار، أن تراعي جميع البلدان ضرورة إقامة التوازن الملائم بين مجال التحرك المتاح للسياسة الوطنية والقواعد والالتزامات الدولية،
强调在全球化世界中，各国国民经济日益相互依存，国际经济关系出现了有章可循的制度，这意味着目前国家经济政策的空间，也就是国内政策的范围，特别是在贸易、投资和工业发展等领域，已往往被国际法则、承诺和全球市场因素定了框框；每个政府都要衡量接受国际规则和承诺的得失，评价失去政策空间所受到的约束；对发展中国家特别重要的是，铭记着各项发展目标和目的，所有国家都应考虑到需要在国家政策空间与国际法则和承诺之间保持适当平衡，