وإذ تضع في اعتبارها أن كل دولة طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية([1]) انظر القرار 2200 ألف (د - 21)، المرفق.) تعهدت بكفالة ممارسة جميع الحقوق المنصوص عليها في ذلك العهد دونما تمييز من أي نوع، بما في ذلك بوجه خاص التمييز بسبب الأصل القومي،
Sachant que chaque État partie au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturelsVoir résolution 2200 A (XXI), annexe. s'est engagé à garantir que les droits énoncés dans le Pacte seront exercés sans distinction aucune, notamment fondée sur l'origine nationale,