وإذ تعيد تأكيد اعتقادها بأن التحديث والتنسيق التدريجيين للقانون التجاري الدولي بتقليل أو إزالة العوائق القانونية التي تعرقل تدفق التجارة الدولية، وبالأخص ما يؤثر منها في البلدان النامية، سيساهمان إسهاما كبيرا في التعاون الاقتصادي العالمي فيما بين جميع الدول على أساس المساواة والإنصاف والمصلحة المشتركة واحترام سيادة القانون وفي إزالة التمييز في التجارة الدولية، وبالتالي في تحقيق السلام والاستقرار وما فيه خير جميع الشعوب،
Se déclarant de nouveau convaincue que la modernisation et l'harmonisation progressives du droit commercial international, qui réduisent ou font disparaître les obstacles juridiques aux échanges commerciaux internationaux, notamment ceux auxquels se heurtent les pays en développement, favoriseraient grandement la coopération économique universelle entre tous les États sur la base de l'égalité, de l'équité, de la communauté d'intérêts et du respect de la primauté du droit ainsi que l'élimination de la discrimination dans le commerce international et, partant, la paix, la stabilité et le bien-être de tous les peuples,