وإذ تشير إلى أن اللجنة قررت، في دورتها الرابعة والثلاثين المعقودة في عام 2001، أن تعد صكا دوليا يتناول مسائل التعاقد الإلكتروني، والذي ينبغي له أيضا أن يسعى إلى إزالة العقبات أمام التجارة الإلكترونية في الاتفاقيات والاتفاقات التجارية التي تشكل القوانين الموحدة الحالية، وعهدت إلى فريقها العامل الرابع المعني بالتجارة الإلكترونية بإعداد مشروع بذلك الشأن([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السادسة والخمسون، الملحق رقم 17 والتصويب (A/56/17 و Corr.3)، الفقرات 291 إلى 295.)،
Rappelant qu'à sa trente-quatrième session, en 2001, la Commission a décidé d'élaborer, sur les questions relatives aux contrats électroniques, un instrument international qui devait notamment viser à éliminer les obstacles au commerce électronique dans les conventions portant droit uniforme et les accords commerciaux existants, et qu'elle a chargé le Groupe de travail IV (Commerce électronique) d'élaborer un projet de texteDocuments officiels de l'Assemblée générale, cinquante-sixième session, Supplément no 17 et rectificatifs (A/56/17 et Corr.1 et 3), par. 291 à 295.,