14 - تؤكد من جديد حقوق وواجبات الدول الساحلية فيما يتعلق بكفالة اتخاذ تدابير حفظ وإدارة سليمة بالنسبة للموارد الحية في المناطق الخاضعة لولاياتها الوطنية، وفقا للقانون الدولي، كما هو منصوص عليه في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار؛
14. Réaffirme que les États côtiers ont le droit et le devoir d'assurer l'application de mesures adéquates de conservation et de gestion en ce qui concerne les ressources biologiques des zones relevant de leur juridiction nationale, conformément au droit international, comme le prévoit la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer;