وإذ تؤكد من جديد استمرار أهمية أحكام اتفاقية عام 1951 المتعلقة بمركز اللاجئين([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 189، الرقم 2545.)، وبروتوكولها لعام 1967([1]) المرجع نفسه، المجلد 606، الرقم 8791.) بالنسبة إلى حالة الشعوب المهاجرة جماعيا، وإذ ترحب في هذا الخصوص بعملية المشاورات العالمية بشأن الحماية الدولية وجدول الأعمال بشأن الحماية([1]) الوثائــق الرسميــــة للجمعيــــة العامة، الدورة السابعة والخمسون، الملحق رقم 12 ألف (A/57/12/Add.1)، المرفق الرابع.) وغيرها من عمليات المتابعة التي أقرتها الدول نتيجة لذلك والتي سعت، في جملة أمور، إلى تعزيز الاستجابات الدولية لحالات التدفق الجماعي،
Réaffirmant que les dispositions de la Convention de 1951 relative au statut des réfugiésNations Unies, Recueil des Traités, vol. 189, no 2545. et du Protocole de 1967Ibid., vol. 606, no 8791. qui s'y rapporte sont toujours applicables à la situation des personnes contraintes à des exodes massifs, et se félicitant à cet égard des Consultations mondiales sur la protection internationale et de l'Agenda pour la protectionDocuments officiels de l'Assemblée générale, cinquante-septième session, Supplément no 12A (A/57/12/Add.1), annexe IV. et autres mesures de suivi adoptées par les États, qui ont notamment pour objet de renforcer les dispositions que prend la communauté internationale pour faire face aux déplacements massifs de population,