وقد نظرت في تقرير الأمين العام([1]) A/60/63.) وإضافته([1]) A/60/63/Add.2.)، وكذلك في تقارير الاجتماع السادس لعملية الأمم المتحدة الاستشارية غير الرسمية المفتوحة باب العضوية المتعلقة بالمحيطات وقانون البحار (''العملية الاستشارية'')([1]) A/60/99.)، وحلقة العمل الدولية الثانية المعنية بالعملية المنتظمة للإبلاغ عن حالة البيئة البحرية وتقييمها على الصعيد العالمي، بما في ذلك الجوانب الاقتصادية والاجتماعية([1]) A/60/91.)، والاجتماع الخامس عشر للدول الأطراف في الاتفاقية([1]) SPLOS/135.)،
Ayant examiné le rapport du Secrétaire généralA/60/63., son additifA/60/63/Add.2. et les rapports du Processus consultatif officieux ouvert à tous sur les océans et le droit de la mer (« le Processus consultatif ») sur sa sixième réunionA/60/99., du deuxième Séminaire international sur le mécanisme de notification et d'évaluation systématiques à l'échelle mondiale de l'état du milieu marin, y compris les aspects socioéconomiquesA/60/91., et de la quinzième Réunion des États parties à la ConventionSPLOS/135.,