وإذ تشير إلى أنه وفقا للمادة 4 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية([1]) انظر القرار 2200 ألف (د - 21)، المرفق.)، ثمة إقرار بأن حقوقا معينة لا يجوز عدم التقيد بها في أي ظرف من الظروف، وإلى أن اتخاذ أي تدبير من تدابير عدم التقيد بأحكام أخرى من العهد يجب أن يتم وفقا لتلك المادة في جميع الحالات، وإذ تشدد على الطبيعة الاستثنائية والمؤقتة لأي حالة من حالات عدم التقيد تلك، كما هو مبين في التعليق العام رقم 29 المتعلق بحالات الطوارئ، الذي اعتمدته اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في 24 تموز/يوليه 2001([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السادسة والخمسون، الملحق رقم 40 (A/56/40)، المجلد الأول، المرفق السادس.)،
Rappelant que, en vertu de l'article 4 du Pacte international relatif aux droits civils et politiquesVoir résolution 2200 A (XXI), annexe., certains droits ne sont en aucune circonstance susceptibles de dérogation et que toutes mesures dérogeant à d'autres dispositions du Pacte doivent être dans tous les cas conformes à cet article, et soulignant le caractère exceptionnel et provisoire d'éventuelles dérogations, évoqué dans l'observation générale no 29 concernant les états d'urgence, adoptée par le Comité des droits de l'homme le 24 juillet 2001Documents officiels de l'Assemblée générale, cinquante-sixième session, Supplément no 40 (A/56/40), vol. I, annexe VI.,