2 - تشدد على أن تزايد الاعتماد المتبادل للاقتصادات الوطنية في عالم آخذ في العولمة وظهور نظم للعلاقات الاقتصادية الدولية تستند إلى قواعد، يعنيان أن مجال التحرك المتاح للسياسة الاقتصادية الوطنية، أي نطاق السياسات الداخلية، ولا سيما في مجالات التجارة والاستثمار والتنمية الصناعية، كثيرا ما يتحدد في الوقت الراهن بالقواعد والالتزامات الدولية واعتبارات السوق العالمية، وأن من واجب كل حكومة المفاضلة بين منافع قبول القواعد والالتزامات الدولية والقيود المفروضة بسبب فقدان مجال التحرك المتاح للسياسة العامة، وأن من المهم بصفة خاصة بالنسبة للبلدان النامية، مع وضع الغايات والأهداف الإنمائية في الاعتبار، أن تراعي جميع البلدان ضرورة إقامة التوازن الملائم بين مجال التحرك المتاح للسياسة الوطنية والقواعد والالتزامات الدولية؛
2. Souligne que l'interdépendance accrue des économies nationales à l'heure de la mondialisation et la mise en place de systèmes réglementant les relations économiques internationales signifient que la marge d'action des pays dans le domaine économique, à savoir la portée des politiques intérieures, en particulier en matière de commerce, d'investissement et de développement industriel, est maintenant souvent délimitée par des règles et des engagements internationaux et par des considérations de marché au niveau mondial, que c'est à chaque gouvernement d'arbitrer entre les avantages qu'il retirera de l'acceptation des règles et engagements internationaux et les contraintes qui limiteront sa marge d'action, et qu'il est particulièrement important pour les pays en développement, compte tenu des buts et objectifs du développement, que tous les pays soient conscients de la nécessité de concilier au mieux marge d'action nationale et disciplines et engagements internationaux ;