وإذ تؤكد أيضا على الطابع العالمي والموحد للاتفاقية، وإذ تؤكد من جديد أن الاتفاقية تضع الإطار القانوني الذي يجب أن تنفذ من خلاله جميع الأنشطة في المحيطات والبحار، وأنه يلزم الحفاظ على تكاملها، على نحو ما أقره أيضا مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية في الفصل 17 من جدول أعمال القرن 21([1]) تقرير مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية، ريو دي جانيرو، 3-14 حزيران/يونيه 1992، المجلد الأول، القرارات التي اتخذها المؤتمر (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.93.I.8 والتصويب)، القرار 1، المرفق الثاني.)،
Soulignant également l'universalité de la Convention et son caractère unitaire, et réaffirmant qu'elle définit le cadre juridique dans lequel doivent être entreprises toutes les activités intéressant les mers et les océans, et qu'il faut en préserver l'intégrité, comme l'a également constaté la Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement au chapitre 17 d'Action 21Rapport de la Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement, Rio de Janeiro, 3-14 juin 1992, vol. I : Résolutions adoptées par la Conférence (publication des Nations Unies, numéro de vente : F.93.I.8 et rectificatif), résolution 1, annexe II.,