وإذ تلاحظ أن الدول الأعضاء لديها ترتيبات وقدرات مؤسسية مختلفة لكفالة تنفيذ التشريعات المتعلقة بمنع الممارسات الفاسدة وتحويل الأصول المتأتية من مصدر غير مشروع وإعادة تلك الأصول إلى بلدانها الأصلية،
Notant que les États Membres n'ont pas les mêmes arrangements institutionnels ni les mêmes capacités en ce qui concerne l'application de lois relatives à l'action préventive contre la corruption et le transfert d'avoirs d'origine illicite ainsi qu'à la restitution desdits avoirs aux pays d'origine,