وإذ يشجعها تناقص عدد الضحايا الجدد للألغام، وإن كانت تعرب عــن فزعها إزاء العدد الحالي المرتفع لضحايا الألغام وغيرها من الذخائر غير المنفجرة، وبخاصة بين السكان المدنيين، بمن فيهم النساء والأطفال، وإذ تشير في هذا السياق إلى قرارها 57/190 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 2002، وإلى قراري لجنة حقوق الإنسان 2003/49 المؤرخ 23 نيسان/أبريل 2003 بشأن حقوق الإنسان للمعوقين و 2003/86 المؤرخ 25 نيسان/أبريل 2003 بشأن حقوق الطفل([1]) انظر: الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 2003، الملحق رقم 3 (E/2003/23)، الفصل الثاني، الفرع ألف.)،
Encouragée par la diminution du nombre de nouvelles victimes de mines, mais exprimant une fois encore sa consternation devant le nombre élevé de victimes de mines et autres engins non explosés constaté actuellement, notamment parmi la population civile, en particulier les femmes et les enfants, et rappelant à cet égard sa résolution 57/190 du 18 décembre 2002 et les résolutions de la Commission des droits de l'homme 2003/49 du 23 avril 2003, relative aux droits fondamentaux des personnes handicapées, et 2003/86 du 25 avril 2003, relative aux droits de l'enfantVoir Documents officiels du Conseil économique et social, 2003, Supplément no 3 (E/2003/23), chap. II, sect. A.,