5 - تعيد تأكيد أن كل بلد يتحمل المسؤولية الرئيسية عن تحقيق تنميته الاقتصادية والاجتماعية، وتسلم بأن البيئة المؤاتية الفعالة على الصعيدين الوطني والدولي تتطلب، في جملة أمور، إطارا سليما للاقتصاد الكلي، وأسواقا تنافسية، وتعريفا واضحا لحقوق الملكية، وبيئة استثمارية جذابة، وإدارة جيدة، وانعدام الفساد، وسياسات تنظيمية محكمة تحمي الصالح العام وتولد الثقة العامة في عمليات السوق؛
5. Réaffirme que chaque pays est responsable au premier chef de son développement économique et social, et reconnaît qu'un environnement national et international porteur suppose, entre autres choses, un cadre macroéconomique sain, des marchés concurrentiels, des droits de propriété bien définis, un climat favorable aux investissements, une saine gestion des affaires publiques, l'absence de corruption et des politiques réglementaires bien pensées protégeant l'intérêt public et donnant confiance dans le fonctionnement du marché ;