وإذ تذكر بجميع القرارات السابقة بشأن مشكلة الاتجار بالنساء والفتيات التي اعتمدتها الجمعية العامة ولجنة وضع المرأة ولجنة حقوق الإنسان ولجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية، وأيضا باتفاقية قمع الاتجار بالأشخاص واستغلال دعارة الغير([1]) القرار 317 (د - 4).)، وكذلك بالاستنتاجات المعنية بالعنف ضد المرأة([1]) انظـــر: الوثائق الرسميــة للمجلـــس الاقتصــادي والاجتماعــي 1998، الملحق رقم 7 والتصويب E/1998/27) و orr.1)، الفصل الأول.) التي أقرتها لجنة وضع المرأة في دورتها الثانية والأربعين في 13 آذار/مارس 1998، وبتوصيات الفريق العامل المعني بأشكال الرق المعاصرة([1]) E/CN.4/1999/4-E/CN.4/Sub.2/1998/45، الفصــل الثاني، الفرع ألف، القرار 1998/19 و E/CN.4/Sub.2/1998/14، الفرع السادس-باء.) التي أقرتها اللجنة الفرعية المعنية بمنع التمييز وحماية الأقليات([1]) أعيدت تسميتها فيما بعد باللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (انظر مقرر المجلس الاقتصادي والاجتماعي 1999/256).) في دورتها الخمسين المعقودة في 21 آب/أغسطس 1998،
Rappelant toutes ses résolutions et celles de la Commission de la condition de la femme, de la Commission des droits de l'homme et de la Commission pour la prévention du crime et la justice pénale concernant le problème de la traite des femmes et des filles ainsi que la Convention pour la répression et l'abolition de la traite des êtres humains et de l'exploitation de la prostitution d'autruiRésolution 317 (IV)., de même que les conclusions sur la violence à l'égard des femmesVoir Documents officiels du Conseil économique et social, 1998, Supplément no 7 et rectificatif (E/1998/27 et Corr.1), chap. I., adoptées le 13 mars 1998 par la Commission de la condition de la femme à sa quarante-deuxième session, et les recommandations du Groupe de travail sur les formes contemporaines d'esclavageE/CN.4/1999/4-E/CN.4/Sub.2/1998/45, chap. II, sect. A, résolution 1998/19, et E/CN.4/Sub.2/1998/14, sect. VI.B., adoptées le 21 août 1998 par la Sous-Commission de la lutte contre les mesures discriminatoires et de la protection des minoritésUltérieurement dénommée «Sous-Commission de la promotion et de la protection des droits de l'homme» (voir décision 1999/256 du Conseil économique et social). à sa cinquantième session,