وإذ تعيد تأكيد المبادئ والأحكام ذات الصلة الواردة في ميثاق حقوق الدول وواجباتها الاقتصادية الذي اعتمدته الجمعية العامة رسميا بموجب قرارها 3281 (د - 29) المؤرخ 12 كانون الأول/ديسمبر 1974، ولا سيما المادة 32 منه، التي تنص على أنه لا يجوز لأي دولة أن تستخدم أو أن تشجع على استخدام تدابير اقتصادية أو سياسية أو من أي نوع آخر للضغط على دولة أخرى بقصد إجبارها على التبعية لها في ممارسة حقوقها السيادية،
Réaffirmant les dispositions et principes pertinents énoncés dans la Charte des droits et devoirs économiques des États que l'Assemblée générale a adoptée solennellement dans sa résolution 3281 (XXIX) du 12 décembre 1974, en particulier les dispositions de l'article 32 selon lesquelles aucun État ne peut recourir ni encourager le recours à des mesures économiques, politiques ou autres pour contraindre un autre État à lui subordonner l'exercice de ses droits souverains,