5 - تلاحظ أيضا قرار اجتماع الدول الأطراف في الاتفاقية القاضي بأن يواصل الفريق العامل المعني بالألغام خلاف الألغام المضادة للأفراد عمله في عام 2003 بولاية لاستقصاء مسألة الألغام خلاف الألغام المضادة للأفراد، والنظر في أكثر السبل ملاءمة لتخفيض الأخطار التي يمثلها الاستخدام غير المسؤول لمثل هذا النوع من الألغام، بما في ذلك إمكانية إنشاء ولاية تفاوضية لوضع صك جديد وغير ذلك من التدابير الملائمة، مع أخذ المسائل المحددة في القرار بعين الاعتبار([1]) المرجع نفسه، الفقرة 22.)؛
5. Note également que les États parties à la Convention ont décidé que le Groupe de travail sur les mines autres que les mines antipersonnel poursuivrait ses travaux en 2003 et serait chargé d'étudier la question des mines autres que les mines antipersonnel et d'envisager les moyens les plus indiqués de réduire les risques posés par l'emploi irresponsable de tels engins, y compris la possibilité d'arrêter le mandat pour la négociation d'un nouvel instrument et d'autres mesures appropriées, compte tenu des points spécifiés dans la décisionIbid., par. 22. ;