وإذ تشير كذلك إلى جميع أحكام القانون الدولي ذات الصلة، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان، وكذلك جميع المعاهدات ذات الصلة([1]) من أبرز هذه المعاهدات اتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها، المؤرخة 13 شباط/فبراير 1946، واتفاقية امتيازات الوكالات المتخصصة وحصاناتها، المؤرخة 21 تشرين الثاني/نوفمبر 1947، والاتفاقية المتعلقة بسلامة موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها، المؤرخة 9 كانون الأول/ديسمبر 1994، واتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب، المؤرخة 12 آب/أغسطس 1949، والبروتوكولان الإضافيان الملحقان باتفاقيات جنيف، المؤرخان 8 حزيران/يونيه 1977، والبروتوكول الثاني المعدل، المؤرخ 3 أيار/مايو 1996، الملحق باتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر، المؤرخة 10 تشرين الأول/أكتوبر 1980.)،
Rappelant en outre les dispositions pertinentes du droit international, notamment du droit international humanitaire et du droit relatif aux droits de l'homme, ainsi que tous les traités pertinentsCe sont notamment la Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies, du 13 février 1946 et la Convention sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées, du 21 novembre 1947, la Convention sur la sécurité du personnel des Nations Unies et du personnel associé, du 9 décembre 1994, la Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre du 12 août 1949 et les Protocoles additionnels du 8 juin 1977 se rapportant aux Conventions de Genève et le Protocole II modifié, du 3 mai 1996, se rapportant à la Convention sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination, du 10 octobre 1980.,