وإذ تؤكد من جديد النداء الموجه من المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان إلى جميع الحكومات لاتخاذ جميع التدابير المناسبة، امتثالا لالتزاماتها الدولية ومع المراعاة الواجبة لنظمها القانونية، بغية مواجهة التعصب والعنف المتصل به القائمين على أساس الدين أو المعتقد، بما في ذلك ممارسات التمييز ضد المرأة وتدنيس الأماكن الدينية، تسليما منها بأن لكل فرد الحق في حرية الفكر والضمير والتعبير والدين([1]) انظر A/CONF.157/24 (Part I)، الفصل الثالث، الفرع الثاني، الفقرة 22.)،
Réitérant l'appel lancé par la Conférence mondiale sur les droits de l'homme, qui a demandé instamment à tous les gouvernements de prendre toutes les mesures appropriées, en application de leurs obligations internationales et compte dûment tenu de leurs systèmes juridiques respectifs, pour lutter contre l'intolérance fondée sur la religion ou la conviction et contre la violence dont elle s'accompagne, y compris les pratiques discriminatoires à l'encontre des femmes et la profanation des sites religieux, considérant que tout individu a droit à la liberté de pensée, de conscience, d'expression et de religionVoir A/CONF.157/24 (Part I), chap. III, sect. II, par. 22.,