وإذ تضع في اعتبارها استمرار الحاجة إلى أن يكون في متناول المجتمع الدولي بحوث مستقلة ومتعمقة بشأن المسائل الأمنية والاحتمالات المتعلقة بنـزع السلاح، وإذ تحيط علما بتقرير مكتب خدمات الرقابة الداخلية بشأن التقييم المتعمق لبرنامج نـزع السلاح([1]) انظر E/AC.51/1999/2 .)، الذي أشار فيه المكتب إلى تضاؤل المعونة التي تقدمها الأمم المتحدة إلى المعهد، بالقيمة الحقيقية، وأوصى بوضع مقترحات تهدف إلى تذليل الصعوبات المتصلة بالترتيبات المالية والتنظيمية الحالية التي اعتمدت تنفيذا للنظام الأساسي للمعهد، وتقديم هذه المقترحات إلى الجمعية العامة لتنظر فيها في دورتها الخامسة والخمسين، وإذ نظرت في التقرير السنوي لمدير المعهد وتقرير المجلس الاستشاري لشؤون نـزع السلاح بصفته مجلس أمناء المعهد([1]) انظر A/55/267.)، الذي أُعرب فيه عن الأمل في أن تعاد المعونة التي تقدمها الأمم المتحدة للمعهد إلى ما كانت عليه قبل عام 1996 وأن تعدل في ضوء التضخم،
Considérant la nécessité continue pour la communauté internationale de disposer de recherches indépendantes et approfondies sur les problèmes de sécurité et les perspectives du désarmement, prenant note du rapport du Bureau des services de contrôle interne sur l'évaluation approfondie du programme relatif au désarmementVoir E/AC.51/1999/2. dans lequel le Bureau indiquait l'érosion de la valeur en termes réels de la subvention des Nations Unies à l'Institut et recommandait que soient mises à l'étude des propositions visant à résoudre les difficultés liées aux arrangements financiers et organisationnels actuels adoptés en application du statut de l'Institut et que ces propositions soient soumises à l'examen de l'Assemblée générale à sa cinquante-cinquième session, et ayant examiné le rapport annuel de la Directrice de l'Institut ainsi que le rapport du Conseil consultatif pour les questions de désarmement agissant en sa qualité de Conseil d'administration de l'InstitutVoir A/55/267., dans lesquels était exprimé le souhait que la subvention des Nations Unies à l'Institut soit rétablie à son niveau antérieur à 1996 et indexée sur l'inflation,