وإذ تشير أيضا إلى مقررها المتعلق بإنشاء عملية منتظمة ترعاها الأمم المتحدة للإبلاغ عن حالة البيئة البحرية وتقييمها على الصعيد العالمي، بما في ذلك الجوانب الاجتماعية الاقتصادية، في الوقت الراهن والمستقبل المنظور، مع الاستعانة في ذلك بالتقييمات الإقليمية القائمة الواردة في قراريها 57/141 و 58/240، كما أوصى مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة([1]) تقرير مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة، جوهانسبرغ، جنوب أفريقيا، 26 آب/أغسطس - 4 أيلول/سبتمبر 2002 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.03.II.A.1 والتصويب)، الفصل الأول، القرار 2، المرفق، الفقرة 36 (ب).)، وإذ تلاحظ أعمال حلقة العمل الدولية المعقودة بالاقتران مع الاجتماع الخامس لعملية الأمم المتحدة التشاورية غير الرسمية المفتوحة باب العضوية بشأن المحيطات وقانون البحار ("العملية التشاورية") التي عقدت في الفترة من 8 إلى 11 حزيران/يونيه 2004، وإذ تؤكد مرة أخرى دعمها لهذا الهدف وتلاحظ الحاجة إلى التعاون فيما بين جميع الدول تحقيقا لهذه الغاية،
Rappelant également la décision qu'elle a prise dans ses résolutions 57/141 et 58/240, suivant la recommandation du Sommet mondial pour le développement durableRapport du Sommet mondial pour le développement durable, Johannesburg (Afrique du Sud), 26 août-4 septembre 2002 (publication des Nations Unies, numéro de vente : F.03.II.A.1), chap. I, résolution 2, annexe, par. 36, al. b., de mettre en place, dans le cadre de l'Organisation des Nations Unies, un mécanisme de notification et d'évaluation à l'échelle mondiale de l'état, présent et prévisible, du milieu marin, y compris les aspects socioéconomiques, en se fondant sur les évaluations régionales existantes, et prenant note des travaux de l'Atelier international organisé à l'occasion de la cinquième réunion du Processus consultatif officieux des Nations Unies ouvert à tous sur les océans et le droit de la mer (« le Processus consultatif »), du 8 au 11 juin 2004, réaffirmant son appui à cet objectif et soulignant qu'il faut que tous les États coopèrent à cette fin,