13 - تؤكد من جديد أيضا أن كل بلد يتحمل المسؤولية الأساسية عن التنمية الاقتصادية والاجتماعية الخاصة به وأنه لا مغالاة في التشديد على دور السياسات الوطنية والاستراتيجيات الإنمائية، وتشدد على أهمية اتخاذ تدابير فعالة، بما يشمل إنشاء آليات مالية جديدة حسبما يكون ملائما، لدعم الجهود التي تبذلها البلدان النامية من أجــل تحقيــق النمــو الاقتصــادي المستدام، والتنمية المستدامــة، والقضــاء على الفقر، وتعزيز أنظمتها الديمقراطية؛
13. Réaffirme que chaque pays est responsable au premier chef de son propre développement économique et social et que l'on ne saurait trop insister sur le rôle des politiques et des stratégies de développement nationales, et souligne qu'il importe d'adopter des mesures efficaces, y compris, le cas échéant, des mécanismes financiers nouveaux, afin d'appuyer les efforts que font les pays en développement pour réaliser une croissance économique soutenue et un développement durable, éliminer la pauvreté et renforcer leurs systèmes démocratiques ;