22 - تؤكد من جديد ضرورة النظر في وضع أطر عمل مناسبة لمشاركة القطاع الخاص في درء الأزمات المالية وحلها، بما في ذلك ضرورة تنفيذ وزيادة صقل الإطار الذي وضعته اللجنة الدولية المعنية بالمسائل النقدية والمالية في اجتماعها المعقود في 16 نيسان/ أبريل 2000، وتبرز أهمية التوزيع العادل لتكلفة عمليات التكيف، بين القطاعين العام والخاص وبين المدينين والدائنين والمستثمرين، فيما يتعلق بجملة أمور، منها العمليات التي تتسم باستدانة عالية، فضلا عن النظر ، في الحالات الاستثنائية، في ترتيبات تجميد الديون؛
22. Réaffirme qu'il faut étudier les conditions appropriées d'une participation du secteur privé à la prévention et au règlement des crises financières, notamment en mettant en œuvre et en perfectionnant le cadre élaboré par le Comité international monétaire et financier à sa séance tenue le 16 avril 2000, et souligne qu'il importe de répartir équitablement le coût de l'ajustement entre le secteur public et le secteur privé et entre les débiteurs, les créanciers et les investisseurs, notamment pour les opérations entraînant un fort endettement, et d'envisager, dans certains cas exceptionnels, des arrangements de gel de la dette;