وقد نظرت في تقارير الأمين العام عن تمويل المحكمة الدولية لمحاكمة الأشخاص المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي التي ارتكبت في إقليم يوغوسلافيا السابقة منذ عام 1991 لفترة السنتين 2004-2005([1]) A/58/226 و A/58/288 و A/58/368.)، وفي التقرير ذي الصلة للجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية([1]) A/58/449.)،
Ayant examiné les rapports du Secrétaire général sur le financement pour l'exercice biennal 2004-2005 du Tribunal pénal international chargé de juger les personnes accusées de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l'ex-Yougoslavie depuis 1991A/58/226, A/58/288 et A/58/368., et le rapport correspondant du Comité consultatif pour les questions administratives et budgétairesA/58/449.,