وإذ تلاحظ التقدم الكبير الذي تم إحرازه لغاية الآن في سبيل وضع المحكمة الجنائية الدولية قيد التشغيل الكامل، وإذ تلاحظ أيضا المراحل الهامة التي قطعت ومنها على سبيل المثال قرار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بدء إجراء تحقيق في الحالة السائدة في أوغندا وفي الحالة السائدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وإحالة مجلس الأمن ملف الحالة السائدة في دارفور منذ 1 تموز/يوليه 2002 إلى المدعي العام([1]) انظر قرار مجلس الأمن 1593 (2005).)، ومباشرة المدعي العام إجراء تحقيق في الحالة السائدة في دارفور فضلا عن إصدار المحكمة أوامر اعتقال بحق خمسة من قادة جيش الرب للمقاومة،
Prenant note des progrès considérables qui ont été accomplis pour ce qui est de rendre la Cour pénale internationale pleinement opérationnelle, et prenant note également des événements marquants qu'ont été les décisions du Procureur de la Cour pénale internationale d'ouvrir des enquêtes sur la situation en Ouganda et sur la situation en République démocratique du Congo, la décision du Conseil de sécurité de déférer au Procureur la question de la situation au Darfour depuis le 1er juillet 2002Voir résolution 1593 (2005) du Conseil de sécurité. et l'ouverture par le Procureur d'une enquête sur cette situation, ainsi que la délivrance par la Cour de mandats d'arrêt contre cinq responsables de l'Armée de résistance du Seigneur,