وإذ تشير إلى أنه وفقا للمادة 4 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية([1]) انظر القرار 2200 ألف (د - 21)، المرفق.)، هناك حقوق معينة غير قابلة للتقييد في أي ظرف من الظروف، وأن أي تدابير تقيد أحكام العهد يجب أن تأتي وفقا لتلك المادة في جميع الحالات، وإذ تشدد على الطابع الاستثنائي والمؤقت لأي تقييد من هذا القبيل، كما ورد في التعليق العام رقم 29 فيما يتعلق بحالات الطوارئ، الذي اعتمدته اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في 24 تموز/يوليه 2001([1]) انظر HRI/GEN/1/Rev.6.)،
Rappelant qu'en vertu de l'article 4 du Pacte international relatif aux droits civils et politiquesVoir résolution 2200 A (XXI), annexe., certains droits ne sont susceptibles de dérogation en aucune circonstance et que toute dérogation aux dispositions du Pacte doit être en conformité avec cet article dans tous les cas, et soulignant le caractère exceptionnel et provisoire d'une telle dérogation, ainsi qu'il est énoncé dans l'Observation générale no 29 (2001) concernant les états d'urgence, adoptée le 24 juillet 2001 par le Comité des droits de l'hommeVoir HRI/GEN/1/Rev.6.,