وإذ تشير إلى قرارها 59/300 المؤرخ 22 حزيران/يونيه 2005 المؤيد لتوصية اللجنة الخاصة المعنية بعمليات حفظ السلام([1]) انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة التاسعة والخمسون، الملحق رقم 19 (A/59/19/Rev.1)، الجزء الثاني، الفصل الثاني، الفرع نون.) بإنشاء فريق من الخبراء القانونيين لإسداء المشورة بشأن أفضل السبل لمباشرة العمل على نحو يكفل تحقيق المقصد الأصلي لميثاق الأمم المتحدة، أي ألا يستثنى أبدا بشكل فعلي موظفو الأمم المتحدة وخبراؤها الموفدون في بعثات من تبعات أي أعمال جنائية ترتكب في مراكز عملهم، وألا يعاقبوا ظلما، وفقا للإجراءات القانونية الواجبة،
Rappelant sa résolution 59/300 du 22 juin 2005 dans laquelle elle a fait sienne la recommandation du Comité spécialVoir Documents officiels de l'Assemblée générale, cinquante-neuvième session, Supplément no 19 (A/59/19/Rev.1), deuxième partie, chap. II, sect. N. tendant à ce que soit créé un groupe d'experts juridiques chargé de fournir des conseils sur la meilleure manière de procéder pour atteindre le but fixé par la Charte des Nations Unies, à savoir que les fonctionnaires et les experts en mission de l'Organisation des Nations Unies qui commettent une infraction à leur lieu d'affectation ne puissent jamais bénéficier de l'impunité de fait mais ne soient pas non plus sanctionnés injustement, grâce aux garanties d'une procédure régulière,