15 - تشدد أيضا على أهمية ولاية الدوحة لإجراء المفاوضات بشأن وصول المنتجات غير الزراعية إلى الأسواق التي تهدف إلى خفض أو إلغاء التعريفات، حسب الاقتضاء، بما في ذلك خفض أو إلغاء الحدود القصوى للتعريفات والتعريفات المرتفعة والتصعيد الجمركي، وكذلك الحواجز غير الجمركية، ولا سيما فيما يتعلق بالمنتجات التي تهم البلدان النامية من ناحية التصدير، وتؤكد من جديد أن الأفضليات الممنوحة للبلدان النامية عملا بقرار الأطراف المتعاقدة بشأن المعاملة التفضيلية والأكثر ملاءمة للبلدان النامية ومعاملتها بالمثل وكفالة مشاركتها بشكل أكبر المؤرخ 28 تشرين الثاني/نوفمبر 1979 ("شرط التمكين")([1]) L/4903. يمكن الاطلاع على القرار على شبكة الإنترنت في الموقع http://docsonline.wto.org باللغات الإنكليزية والإسبانية والفرنسية.) ينبغي أن تتسم بالتعميم وألا تكون على أساس متبادل وألا تنطوي على تمييز؛
15. Souligne l'importance du mandat de Doha concernant les négociations sur l'accès aux marchés des produits non agricoles, qui doivent viser à réduire ou, selon qu'il convient, éliminer les tarifs, et notamment à réduire ou éliminer les crêtes tarifaires, les tarifs élevés et la progressivité des droits, ainsi que les barrières non tarifaires, en particulier dans le cas des produits dont l'exportation présente un intérêt pour les pays en développement, et réaffirme que les préférences accordées aux pays en développement en application de la Décision des Parties contractantes du 28 novembre 1979 concernant le traitement différencié et plus favorable, la réciprocité et la participation plus complète des pays en développement (« clause d'habilitation »)L/4903. Disponible sur Internet à l'adresse suivante : http://docsonline.wto.org. devraient être généralisées, non réciproques et non discriminatoires ;