وإذ تعيد تأكيد إعلان مبادئ القانون الدولي المتعلقة بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول وفقا لميثاق الأمم المتحدة([1]) القرار 2625 (د - 25)، المرفق.)، الذي ينص، في جملة أمور، على أنه لا يجوز لأي دولة أن تستخدم أو أن تشجع على استخدام تدابير اقتصادية أو سياسية انفرادية أو أي نوع آخر من التدابير لإكراه دولة أخرى على التبعية لها في ممارسة حقوقها السيادية،
Réaffirmant la Déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération entre les États conformément à la Charte des Nations UniesRésolution 2625 (XXV), annexe., qui stipule notamment qu'aucun État ne peut recourir ni encourager le recours à des mesures unilatérales d'ordre économique, politique ou autre pour contraindre un autre État à lui subordonner l'exercice de ses droits souverains,