وإذ تلاحظ التقدم الذي أحرزته بلدان المنطقة، بما فيها بلدان عملية تحقيق الاستقرار والانتساب، في الوفاء بمعايير العضوية في الاتحاد الأوروبي، والبدء، في هذا السياق، في المفاوضات بشأن انضمام تركيا وكرواتيا إلى الاتحاد الأوروبي، وترشيح جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة للانضمام إلى عضويته، وتوقيع اتفاق تحقيق الاستقرار والانتساب مع ألبانيا، واستهلال المفاوضات بشأن اتفاق لتحقيق الاستقرار والانتساب مع البوسنة والهرسك والجبل الأسود، وكذلك استئناف المفاوضات المتعلقة باتفاق تحقيق الاستقرار والانتساب مع صربيا، بانتظار التعاون التام مع المحكمة الدولية لمحاكمة الأشخاص المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي التي ارتكبت في إقليم يوغوسلافيا السابقة منذ عام 1991،
Notant les progrès accomplis par les pays de la région, y compris ceux du Processus de stabilisation et d'association, dans leurs efforts visant à remplir les critères d'adhésion à l'Union européenne et, dans ce contexte, l'ouverture des négociations d'adhésion de la Croatie et de la Turquie, la candidature de l'ex-République yougoslave de Macédoine à l'adhésion à l'Union européenne, la signature de l'Accord de stabilisation et d'association avec l'Albanie et l'ouverture des négociations en vue de la conclusion d'un accord de même nature avec la Bosnie-Herzégovine et le Monténégro, ainsi que la reprise des négociations en vue de la conclusion d'un tel accord avec la Serbie, dans l'attente de sa pleine coopération avec le Tribunal international chargé de juger les personnes accusées de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l'ex-Yougoslavie depuis 1991,