وإذ تعيد تأكيد إعلان مبادئ القانون الدولي المتصلة بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول وفقا لميثاق الأمم المتحدة([1]) القرار 2625 (د - 25)، المرفق.) الذي ينص، في جملة أمور، على أنه ليس لأي دولة أن تستخدم أو أن تشجع على استخدام تدابير أحادية اقتصادية أو سياسية أو من أي نوع آخر للضغط على دولة أخرى بقصد إجبارها على التبعية لها في ممارسة حقوقها السيادية،
Réaffirmant la Déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération entre les États conformément à la Charte des Nations UniesRésolution 2625 (XXV), annexe., qui stipule notamment qu'aucun État ne peut recourir ni encourager le recours unilatéral à des mesures économiques, politiques ou autres pour contraindre un autre État à lui subordonner l'exercice de ses droits souverains,