وإذ تشير إلى القرار المتعلق بالشرق الأوسط الذي اتخذه مؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة وتمديدها في عام 1995، في 11 أيار/مايو 1995([1]) انظر: مؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة وتمديدها في عام 1995، الوثيقة الختامية، الجزء الأول ((NPT/CONF.1995/32 (Part I و Corr.1)، المرفق.)، والذي لاحظ فيه مع القلق استمرار وجود مرافق نووية في الشرق الأوسط غيـر مشمولة بالضمانات، وأكد من جديد أهمية تحقيق الانضمام العالمي المبكر إلى المعاهدة، وأهاب بجميع الدول في الشرق الأوسط التي لم تنضم بعد إلى المعاهدة أن تفعل ذلك في أقرب وقت ممكن، دون استثناء، وأن تخضع جميع مرافقها النووية للضمانات الشاملة التي تطبقها الوكالة الدولية للطاقة الذرية،
Rappelant la résolution sur le Moyen-Orient adoptée, le 11 mai 1995, par la Conférence de 1995 des Parties au Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires chargée d'examiner le Traité et la question de sa prorogationVoir Conférence de 1995 des Parties au Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires chargée d'examiner le Traité et la question de sa prorogation, Document final, Partie I [NPT/CONF.1995/32 (Part I)], annexe., dans laquelle la Conférence a noté avec préoccupation qu'il continuait d'exister au Moyen-Orient des installations nucléaires non soumises aux garanties, réaffirmé qu'il importait que tous les États adhèrent au plus tôt au Traité et engagé tous les États du Moyen-Orient, sans exception, à y adhérer dès que possible, s'ils ne l'avaient pas déjà fait, et à placer toutes leurs installations nucléaires sous les garanties intégrales de l'Agence internationale de l'énergie atomique,