وإذ يساورها القلق لأن الانتخابات الرئاسية التي جرت في 19 آذار/مارس 2006 شابتها عيوب خطيرة جراء الاستخدام التعسفي لسلطة الدولة، ولم ترق إلى مستوى الالتزامات التي تعهدت بها بيلاروس تجاه منظمة الأمن والتعاون في أوروبا بأن تجري انتخابات حرة ونزيهة، ولأن حكومة بيلاروس لم تتخذ التدابير التي تضمن وفاء الانتخابات المحلية التي جرت في 14 كانون الثاني/يناير 2007 بالمعايير الدولية، ولأن حالة حقوق الإنسان في بيلاروس في عام 2007 ظلت تتدهور بشكل ملحوظ، كما هو موثق في تقارير مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا وفي تقرير المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في بيلاروس([1]) A/HRC/4/16.) الذي كشف عن استمرار ارتكاب انتهاكات منهجية لحقوق الإنسان في بيلاروس،
Constatant avec préoccupation que l'élection présidentielle du 19 mars 2006 a été entachée de graves irrégularités du fait de l'usage arbitraire des pouvoirs de l'État et qu'elle a été très en deçà des engagements pris par le Bélarus auprès de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe quant à la tenue d'une élection libre et régulière, que le Gouvernement bélarussien n'a pas pris de mesures pour que les élections locales du 14 janvier 2007 soient conformes aux normes internationales, que la situation des droits de l'homme a continué de se dégrader nettement en 2007, ainsi qu'il ressort du rapport final du Bureau des institutions démocratiques et des droits de l'homme de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe et du rapport du Rapporteur spécial sur la situation des droits de l'homme au BélarusA/HRC/4/16., qui indique que les violations systématiques des droits de l'homme se poursuivent au Bélarus,