43 - تؤكد من جديد ضرورة القيام، حسب الاقتضاء، بتعزيز الإطار القانوني الدولي للتعاون الحكومي الدولي، وبخاصة على الصعيدين دون الإقليمي والإقليمي، في إدارة الأرصدة السمكية ومكافحة صيد الأسماك غير المشروع وغير المبلغ عنه وغير المنظم، بما يتفق مع القانون الدولي، وقيام الدول والكيانات المشار إليها في الاتفاقية وفي الفقرة 2 (ب) من المادة 1 من الاتفاق بالتعاون في الجهود الرامية للتصدي لهذه الأنواع من أنشطة الصيد، بطرق عدة منها وضع وتنفيذ نظم لمراقبة السفن وتسجيلها من أجل منع أنشطة صيد الأسماك غير المشروع وغير المبلغ عنه وغير المنظم، وكذلك حسب الاقتضاء ووفقا للقانون الدولي، تبادل نظم الرصد، لأغراض منها جمع بيانات عن المصيد على الصعيد العالمي، من خلال المنظمات والترتيبات دون الإقليمية والإقليمية المعنية بإدارة مصائد الأسماك؛
43. Réaffirme la nécessité de renforcer s'il y a lieu le cadre juridique international de coopération intergouvernementale, en particulier aux niveaux sous-régional et régional, pour gérer les stocks de poissons et lutter contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, dans le respect du droit international et, s'agissant des États et des entités visées dans la Convention et à l'alinéa b du paragraphe 2 de l'article premier de l'Accord, de coopérer à la lutte contre ce type d'activités, notamment en concevant et mettant en place des systèmes de surveillance, en recensant les navires pour empêcher la pêche illicite, non déclarée et non réglementée et, s'il y a lieu et en conformité avec le droit international, en instituant des régimes de surveillance des échanges commerciaux, fondés en particulier sur la collecte d'informations sur les prises au niveau mondial par les organismes et arrangements sous-régionaux et régionaux de gestion des pêches ;