وإذ تؤكد من جديد الحاجة الماسة إلى إقرار حقوق المجتمعات المحلية والأصلية المالكة للمعارف والابتكارات والممارسات التقليدية، وذلك رهنا بالتشريعات الوطنية، والحاجة الماسة إلى تطوير وتنفيذ آليات لتقاسم المنافع بشروط متفق عليها لاستخدام تلك المعارف والابتكارات والممارسات، بموافقة مالكي تلك المعارف والابتكارات والممارسات ومشاركتهم،
Réaffirmant qu'il faut d'urgence, dans le respect de la législation nationale, reconnaître les droits des communautés locales et autochtones détentrices de connaissances, d'innovations et de pratiques traditionnelles et, avec l'approbation et la participation des détenteurs de ces connaissances, innovations et pratiques, concevoir et mettre en œuvre des mécanismes de partage des avantages de leur utilisation selon des termes convenus d'un commun accord,