وإذ تعترف بأن نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية([1]) المرجع نفسه، المجلد 2187، الرقم 38544.)، الذي بدأ سريانه في 1 تموز/يوليه 2002، يشمل أخطر الجرائم التي تحظى باهتمام دولي بموجب القانون الإنساني الدولي، وأن هذا النظام الأساسي، في الوقت الذي يشير فيه إلى أن من واجب كل دولة أن تمارس ولايتها القضائية الجنائية على المسؤولين عن ارتكاب هذه الجرائم، يبين إصرار المجتمع الدولي على وضع حد لإفلات مرتكبي هذه الجرائم من العقاب، ومن ثم الإسهام في منعها،
Prenant note du fait que le Statut de Rome de la Cour pénale internationaleIbid., vol. 2187, no 38544., entré en vigueur le 1er juillet 2002, vise les crimes de portée internationale les plus graves au regard du droit international humanitaire et qu'il manifeste, en rappelant qu'il est du devoir de chaque État de soumettre à sa juridiction criminelle les responsables de ces crimes, la détermination de la communauté internationale à mettre un terme à l'impunité de leurs auteurs et à concourir ainsi à la prévention de nouveaux crimes,