وإذ تشير إلى قراراتها السابقة وقرارات لجنة حقوق الإنسان بشأن هذا الموضوع، وإذ تحيط علما بآخر قرار للجنة، وهو القرار 2000/17 المؤرخ 18 نيسان/أبريل 2000([1]) انظر: الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 2000، الملحق رقم 3 والتصويب E/2000/23) وCorr.1)، الفصل الثاني، الفرع ألف.)،
Rappelant ses précédentes résolutions et celles de la Commission des droits de l'homme sur la question, et prenant note de la plus récente, la résolution 2000/17 de la Commission en date du 18 avril 2000Voir Documents officiels du Conseil économique et social, 2000, Supplément no 3 et rectificatif (E/2000/23 et Corr.1), chap. II, sect. A.,