10 - تشير إلى إحالة مجلس الأمن ملف الحالة السائدة في دارفور منذ 1 تموز/يوليه 2002 إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية([1]) انظر قرار مجلس الأمن 1593 (2005).)، وتشير أيضا إلى المادة 13 (ب) من نظام روما الأساسي؛
10. Rappelle que le Conseil de sécurité a déféré au Procureur de la Cour pénale internationale la question de la situation au Darfour depuis le 1er juillet 2002Voir résolution 1593 (2005) du Conseil de sécurité., et rappelle également le paragraphe b de l'article 13 du Statut de Rome ;