وإذ تؤكد أيضا الحاجة إلى تدعيم مجموعة القواعد القائمة التي تؤلف القانون الإنساني الدولي من خلال قبولها على نطاق عالمي، والحاجة إلى نشر هذا القانون على نطاق واسع وتنفيذه بالكامل على الصعيد الوطني، وإذ تعرب عن القلق إزاء جميع الانتهاكات لاتفاقيات جنيف وللبروتوكولين الإضافيين([1]) المرجع نفسه، المجلد 1125، الرقمان 17512 و 17513.)،
Soulignant également qu'il faut, pour le renforcer, que le corps de règles en vigueur constituant le droit international humanitaire soit universellement accepté, et qu'il doit être largement diffusé et pleinement appliqué au niveau national, et se déclarant préoccupée par toutes les violations des Conventions de Genève et des deux Protocoles additionnelsIbid., vol. 1125, nos 17512 et 17513.,