11 - تشدد على أن التدابير القسرية المتخذة من جانب واحد هي إحدى العقبات الرئيسية أمام تنفيذ الإعلان بشأن الحق في التنمية([1]) القرار 41/128، المرفق.)، وتهيب بجميع الدول في هذا الصدد أن تتجنب فرض تدابير اقتصادية قسرية من جانب واحد وتطبيق القوانين الوطنية خارج حدود ولايتها الإقليمية، بما يتنافى مع مبادئ التجارة الحرة ويعرقل التنمية في البلدان النامية، على نحو ما اعترف به فريق الخبراء الحكومي الدولي المعني بالحق في التنمية؛
11. Souligne que les mesures de contrainte unilatérales constituent l'une des principales entraves à l'application de la Déclaration sur le droit au développementRésolution 41/128, annexe. et, à cet égard, engage tous les États à s'abstenir de recourir à l'imposition unilatérale de mesures économiques coercitives et à l'application extraterritoriale de lois internes allant à l'encontre des principes de libre échange et entravant le développement des pays en développement, ainsi que l'a indiqué le Groupe intergouvernemental d'experts sur le droit au développement ;