11 - تشدد على ضرورة أن تقام، على المستوى الوطني، بيئة قانونية وسياسية واقتصادية واجتماعية تمكِّن من إعمال الحق في التنمية، وتؤكد على أهمية الحكم في جو من الديمقراطية والمشاركة والشفافية والمساءلة، وكذلك على الحاجة إلى آليات وطنية فعالة، مثل لجان حقوق الإنسان الوطنية، لضمان احترام الحقوق المدنية والاقتصادية والثقافية والسياسية والاجتماعية دون أي تمييز؛
11. Souligne la nécessité de créer, au niveau national, un environnement juridique, politique, économique et social propice à la réalisation du droit au développement et l'importance d'une gouvernance démocratique, participative, transparente et responsable, ainsi que la nécessité de disposer, sous forme de mécanismes nationaux efficaces, de commissions nationales des droits de l'homme, par exemple, pour assurer le respect des droits civils, économiques, culturels, politiques et sociaux, sans aucune distinction ;