وإذ تدرك أن الجهود الشاملة التي تبذلها البلدان غير الساحلية في آسيا الوسطى في مجال التنمية الاجتماعية والاقتصادية، في سعيها إلى دخول الأسواق العالمية عن طريق إنشاء نظام للمرور العابر يضم عدة بلدان، يعرقلها افتقارها إلى منفذ إقليمي موصل إلى البحر وموقعها النائي وعزلتها عن الأسواق العالمية، وانعدام البنية الأساسية الملائمة في قطاع النقل في بلدان المرور العابر النامية المجاورة لها بسبب مشاكلها الاقتصادية،
Constatant que les efforts de développement socioéconomique que déploient les États sans littoral d'Asie centrale qui cherchent à s'implanter sur les marchés mondiaux en se dotant d'un système de transit multinational sont gênés par l'absence d'accès territorial à la mer, l'éloignement et l'isolement par rapport aux marchés mondiaux et le manque de moyens de transport adéquats dans les pays en développement de transit qui sont leurs voisins, en raison de problèmes économiques,