وإذ تشير إلى أن الجهود المحلية التي بذلتها بلدان نامية كثيرة في السنوات الأخيرة لإعادة تشكيل اقتصادها، ولا سيما عن طريق التحرير الذاتي للتجارة، ستكون أكثر فعالية لو اقترنت بتحسين سبل وصول صادراتها الرئيسية ذات الأولوية من السلع والخدمات إلى الأسواق وبقابلية التنبؤ به وبدعم فعّال لتطوير قدراتها التموينية، وإذ تضع في اعتبارها في هذا الصدد الفقرة 28 من توافق آراء مونتيري المعتمد في المؤتمر الدولي لتمويل التنمية([1]) تقرير المؤتمر الدولي لتمويل التنمية، مونتيري، المكسيك، 18-22 آذار/مارس 2002 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.02.II.A.7)، الفصل الأول، القرار 1، المرفق.)،
Rappelant que les efforts déployés par de nombreux pays en développement au cours des dernières années pour remodeler leur économie, en particulier au moyen de mesures autonomes de libéralisation des échanges, seront compromis s'ils ne s'accompagnent pas d'un accès plus large et prévisible de leurs principales exportations de biens et de services aux marchés et d'un soutien effectif apporté au renforcement de leurs capacités de production et, à cet égard, gardant à l'esprit le paragraphe 28 du Consensus de Monterrey issu de la Conférence internationale sur le financement du développementRapport de la Conférence internationale sur le financement du développement, Monterrey (Mexique), 18-22 mars 2002 (publication des Nations Unies, numéro de vente : F.02.II.A.7), chap. I, résolution 1, annexe.,