وإذ تعرب عن قلقها لأن السياسات المتساهلة إزاء استخدام المخدرات غير المشروعة بما لا يتفق ومعــاهدات المــراقبة الدولــية للمخدرات قد تعـوق جهود المجتمع الدولي من أجل معالجة مشكلة المخدرات العالميـــة، وإذ تشير في هذا السياق إلى أهمية الامتثال للالتزامات الدولية ذات الصلة([1]) الاتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة 1961 بصيغتها المعدلة ببروتوكول سنة 1972 (الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 976، الرقم 14152)، واتفاقية المؤثرات العقلية لسنة 1971 (الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 1019، الرقم 14956)، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 1988 (انظر: الوثائق الرسمية لمؤتمر الأمم المتحدة بشأن اعتماد اتفاقية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية، فيينا، 25 تشرين الثاني/نوفمبر - 20 كانون الأول/ديسمبر 1988، المجلد الأول (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.94.XI.5)).)،
Préoccupée par le fait que les politiques laxistes à l'égard de l'usage de drogues illicites, qui ne sont pas conformes aux traités de contrôle international des drogues, risquent de compromettre les efforts de la communauté internationale pour résoudre le problème mondial de la drogue, et rappelant à ce propos l'importance de l'exécution des obligations internationales en la matièreConvention unique sur les stupéfiants de 1961, modifiée par le Protocole de 1972 (Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 976, no 14152), Convention sur les substances psychotropes de 1971 (Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1019, no 14956) et Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes de 1988 [voir Documents officiels de la Conférence des Nations Unies pour l'adoption d'une convention contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, Vienne, 25 novembre-20 décembre 1988, vol. I (publication des Nations Unies, numéro de vente : F.94.XI.5)].,