(ي) إدماج المنظورات الجنسانية وحقوق الإنسان في سياسات القطاع الصحي وبرامجه وأنشطته في مجال البحوث، وإيلاء الاهتمام للاحتياجات والأولويات المحددة للمرأة والفتاة، وكفالة حق المرأة في التمتع بأعلى مستوى يمكن بلوغه من الصحة والحصول على خدمات الرعاية الصحية الكافية والميسورة التكلفة، بما فيها الرعاية في مجال الصحة الجنسية والإنجابية وصحة الأم ورعاية التوليد المنقذة للحياة، وفقا لبرنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية([1]) تقرير المؤتمر الدولي للسكان والتنمية، القاهرة، 5-13 أيلول/سبتمبر 1994 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.95.XIII.18)، الفصل الأول، القرار 1، المرفق.)، والإقرار بأن عدم تمكين المرأة وعدم استقلالها من الناحية الاقتصادية يقللان بقدر أكبر من منعتها في مواجهة مجموعة من العواقب السلبية، تشمل مخاطر الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/نقص المناعة المكتسب (الإيدز) والملاريا والسل وغيرها من الأمراض المرتبطة بالفقر؛
j) D'intégrer une démarche soucieuse de l'égalité des sexes et des droits de l'homme dans les politiques, programmes et activités de recherche ayant trait au secteur de la santé, de prêter attention aux besoins particuliers et aux priorités des femmes et des filles, d'assurer aux femmes le droit de jouir du meilleur état de santé possible ainsi que l'accès à des soins de santé adéquats et d'un coût abordable, notamment en matière d'hygiène sexuelle, de santé procréative, de santé maternelle et de soins obstétricaux essentiels, conformément au Programme d'action de la Conférence internationale sur la population et le développementRapport de la Conférence internationale sur la population et le développement, Le Caire,5-13 septembre 1994 (publication des Nations Unies, numéro de vente : F.95.XIII.18), chap. I, résolution 1, annexe., et de reconnaître que, privées d'autonomie et d'indépendance économiques, les femmes sont devenues plus vulnérables à toutes sortes de risques, notamment celui de contracter le VIH/sida, le paludisme, la tuberculose et d'autres maladies liées à la pauvreté ;