وإذ تشدد على أن إعمال الحق في التنمية يتطلب الأخذ بسياسات إنمائية فعالة على الصعيد الوطني، إلى جانب علاقات اقتصادية منصفة وبيئة اقتصادية مؤاتية على الصعيد الدولي،
Soulignant que la réalisation du droit au développement exige des politiques nationales de développement efficaces, des relations économiques équitables et un climat économique international favorable,