إذ تشير إلى قرارها 56/155 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 2001، فضلا عن جميع قرارات لجنة حقوق الإنسان في هذا الصدد، ولا سيما القراران 2000/10 المؤرخ 17 نيسان/أبريل 2000([1]) انظر: الوثائــق الرسميــة للمجلس الاقتصادي والاجتماعـي، 2000، الملحــق رقــــم 3 والتصويـب (E/2000/23 و Corr.1)، الفصل الثاني، الفرع ألف.) و 2002/25 المؤرخ 22 نيسان/أبريل 2002([1]) المرجع نفسه، 2002، الملحق رقم 3 (E/2002/23)، الفصل الثاني، الفرع ألف.)،
Rappelant sa résolution 56/155 du 19 décembre 2001 ainsi que les résolutions de la Commission des droits de l'homme sur la question, en particulier les résolutions 2000/10 du 17 avril 2000Voir Documents officiels du Conseil économique et social, 2000, Supplément no 3 et rectificatif (E/2000/23 et Corr.1), chap. II, sect. A. et 2002/25 du 22 avril 2002Ibid., 2002, Supplément no 3 (E/2002/23), chap. II, sect. A.,