(ج) نؤكد كذلك ضرورة النظر في اتخاذ المزيد من التدابير والمبادرات الهادفة إلى ضمان القدرة على تحمل الديون لأمد طويل من خلال زيادة التمويل القائم على أساس المنح وإلغاء الديون الرسمية المتعددة الأطراف والثنائية التي تنوء بها البلدان الفقيرة المثقلة بالديون بنسبة 100 في المائة، والنظر، حيثما يكون ذلك مناسبا وعلى أساس كل حالة بعينها، في تخفيض الديون بشكل ملموس أو إعادة هيكلتها بالنسبة للبلدان النامية المنخفضة الدخل والمتوسطة الدخل غير القادرة على تحمل عبء الديون والتي ليست طرفا في مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون، فضلا عن استكشاف الآليات اللازمة من أجل المعالجة الشاملة لمشاكل الديون التي تواجهها تلك البلدان. وقد تشمل تلك الآليات مقايضة الديون بالتنمية المستدامة أو ترتيبات مقايضة الديون بين جهات دائنة متعددة، حسب الاقتضاء. ويمكن أن تتضمن هذه المبادرات بذل جهود إضافية من جانب صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لوضع إطار القدرة على تحمل الديون لصالح البلدان المنخفضة الدخل. وينبغي تحقيق ذلك دون الانتقاص من موارد المساعدة الإنمائية الرسمية، مع الحفاظ في الوقت ذاته على السلامة المالية للمؤسسات المالية المتعددة الأطراف.
c) Nous soulignons en outre qu'il faudrait envisager de prendre des mesures et des initiatives supplémentaires visant à assurer la viabilité à long terme de la dette moyennant un accroissement du financement sous forme de dons, et l'annulation de l'intégralité de la dette publique multilatérale et bilatérale des pays pauvres très endettés, selon qu'il sera jugé nécessaire au cas par cas, envisager de réduire sensiblement ou de restructurer la dette des pays à revenu faible ou intermédiaire qui ne bénéficient pas de l'Initiative en faveur des pays pauvres très endettés et dont le niveau d'endettement n'est pas viable, et rechercher des formules qui permettraient de gérer tous les aspects des problèmes d'endettement de ces pays. Les formules en question pourraient être des échanges dette/développement durable ou des arrangements de conversion de créances entre créanciers multiples. Ces initiatives pourraient aussi prendre la forme de nouveaux efforts du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale pour développer le cadre devant permettre d'assurer la viabilité de la dette des pays à faible revenu sans réduire l'aide publique au développement ni compromettre l'intégrité financière des institutions financières multilatérales.