وإذ تشير أيضا إلى قرارها 56/120 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 2001، الذي طلبت فيه إلى الأمين العام أن يزود مركز منع الجريمة الدولية، التابع للمكتب المعني بالمخدرات والجريمة([1]) المعروف سابقا بمكتب مراقبة المخدرات ومنع الجريمة.) بالأمانة العامة، بالموارد اللازمة لتمكينه من العمل بصورة فعالة على بدء نفاذ الاتفاقية والبروتوكولين الملحقين بها وتنفيذها، وشجعت الدول الأعضاء على أن تقدم إلى صندوق الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، وفقا للمادة 30 من الاتفاقية، تبرعات كافية لتزويد البلدان النامية والبلدان ذات الاقتصادات الانتقالية بمساعدة تقنية من أجل تنفيذ تلك الصكوك القانونية الدولية،
Rappelant également sa résolution 56/120 du 19 décembre 2001, dans laquelle elle a prié le Secrétaire général de doter le Centre pour la prévention internationale du crime, qui relève de l'Office contre la drogue et le crimeAnciennement dénommé Bureau pour le contrôle des drogues et la prévention du crime. du Secrétariat, des ressources nécessaires pour lui permettre de travailler efficacement à l'entrée en vigueur et la mise en œuvre de la Convention et des Protocoles s'y rapportant, et a invité les États Membres à verser des contributions volontaires suffisantes au Fonds des Nations Unies pour la prévention du crime et la justice pénale, conformément à l'article 30 de la Convention, afin de prêter aux pays en développement et aux pays en transition l'assistance technique dont ils ont besoin pour appliquer ces instruments juridiques internationaux,