12 - تحث جميع الدول التي لم تصبح بعد أطرافا في الاتفاقيات والبروتوكولات ذات الصلة المشار إليها في الفقرة 6 من قرار الجمعية العامة 51/210، وكذلك في الاتفاقية الدولية لقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 2149، الرقم 37517.) والاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب([1]) المرجع نفسه، المجلد 2178، الرقم 38349.) والاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي والتعديل المدخل على اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية، على أن تنظر، على سبيل الأولوية، ووفقا لقرار مجلس الأمن 1373 (2001) وقرار المجلس 1566 (2004) المؤرخ 8 تشرين الأول/أكتوبر 2004، في أن تصبح أطرافا فيها وتهيب بجميع الدول أن تقوم، حسب الاقتضاء، بسن التشريعات المحلية اللازمة لتطبيق أحكام تلك الاتفاقيات والبروتوكولات وأن تكفل للولاية القضائية لمحاكمها القدرة على مقاضاة مرتكبي الأعمال الإرهابية وأن تتعاون، تحقيقا لتلك الغاية، مع الدول الأخرى والمنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة وأن تقدم لها الدعم والمساعدة؛
12. Engage tous les États qui ne l'ont pas encore fait à envisager, à titre prioritaire et conformément à la résolution 1373 (2001) du Conseil de sécurité et à la résolution 1566 (2004) du Conseil en date du 8 octobre 2004, de devenir parties aux conventions et protocoles visés au paragraphe 6 de la résolution 51/210 de l'Assemblée générale, ainsi qu'à la Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l'explosifNations Unies, Recueil des Traités, vol. 2149, no 37517., à la Convention internationale pour la répression du financement du terrorismeIbid., vol. 2178, no 38349., à la Convention internationale pour la répression des actes de terrorisme nucléaire et à l'Amendement à la Convention sur la protection physique des matières nucléaires, et demande aux États de légiférer s'il y a lieu pour donner effet aux dispositions de ces instruments, de veiller à ce que leurs tribunaux aient compétence à l'égard des auteurs d'actes terroristes et de coopérer à cette fin avec les autres États et les institutions internationales et régionales compétentes en leur apportant aide et soutien ;