وإذ ترحب باستنتاجات المجلس الاقتصادي والاجتماعي المتفق عليها 1998/1، التي اعتمدها المجلس في الجزء المتعلق بالشؤون الإنسانية من دورته الموضوعية لعام 1998([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثالثة والخمسون، الملحق رقم 3 (A/53/3)، الفصل السابع، الفقرة 5.)، والتي أكد فيها المجلس مجددا، ضمن أمور أخرى، أنه ينبغي توفير التعاون الدولي لمعالجة الحالات الطارئة وفقا للقانون الدولي والقوانين الوطنية، وأن على الدولة المتضررة النهوض بالدور الأساسي في بدء المساعدة الإنسانية وتنظيمها وتنسيقها وتنفيذها داخل إقليمها،
Se félicitant des conclusions concertées 1998/1 adoptées par le Conseil économique et social lors du débat qu'il a consacré aux affaires humanitaires à sa session de fond de 1998Documents officiels de l'Assemblée générale, cinquante-troisième session, Supplément no 3 (A/53/3), chap. VII, par. 5., dans lesquelles il a notamment réaffirmé que la coopération internationale visant à faire face aux situations d'urgence doit être fournie conformément au droit international et à la législation nationale et que c'est à l'État touché que revient le rôle prédominant dans le lancement, l'organisation, la coordination et l'exécution des opérations d'aide humanitaire sur son territoire,