وإذ تؤكد من جديد أيضا قراراتها السابقة بشأن حالة حقوق الإنسان في ميانمار، وآخرها القرار 59/263 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2004، وقرارات لجنة حقوق الإنسان، وآخرها القرار 2005/10 المؤرخ 14 نيسان/أبريل 2005([1]) انظر: الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 2005، الملحق رقم 3 (E/2005/23)، الفصل الثاني، الفرع ألف.)، واستنتاجات مؤتمر العمل الدولي في 4 حزيران/يونيه 2005،
Réaffirmant également ses résolutions antérieures sur la situation des droits de l'homme au Myanmar, dont la plus récente est la résolution 59/263 du 23 décembre 2004, les résolutions de la Commission des droits de l'homme, dont la plus récente est la résolution 2005/10 du 14 avril 2005Voir Documents officiels du Conseil économique et social, 2005, Supplément no 3 (E/2005/23), chap. II, sect. A., et les conclusions de la Conférence internationale du Travail du 4 juin 2005,