وإذ تحيط علما بالملاحظات الختامية التي أبدتها اللجنة المعنية بحقوق الإنسان([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثالثة والخمسون، الملحق رقم 40 (A/53/40)، المجلد الأول، الفقرات 90-111.)، ولجنة القضاء على التمييز العنصري([1]) المرجع نفسه، الدورة الرابعة والخمسون، الملحق رقم 18 (A/54/18) ، الفقرات 337-361.)، واللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية([1]) الوثائــــق الرسميــــة للمجلـــس الاقتصـــادي والاجتماعي، 1998، الملحق رقم 2 (E/1998/22) ، الفقرات 245-283.)، ولجنة حقوق الطفل([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الخامسة والخمســـــــون، الملحق رقـــــــم 41 (A/55/41) ، الفقرات 304-333.)، واللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة([1]) المرجع نفسه، الملحق رقم 38 (A/55/38)، الجزء الثاني، الفصل الرابع، الفرع باء، الفقرات 166-210.)، وهي ملاحظات بشأن أحدث التقارير التي قدمها العراق إلى هذه الهيئات المكلــفة برصد تنفيذ المعاهدة، وفيها تشير هذه الهيئات إلى وجود طائفة واسعة من المشاكل المتعلقة بحقوق الإنسان وترى فيها أن حكومة العراق ما زالت ملزمة بالوفاء بالتزاماتها التعاهدية، بينما تشير إلى الأثر السلبي للجزاءات على الحياة اليومية للسكان، وخصوصا النساء والأطفال،
Prenant note des observations finales du Comité des droits de l'hommeDocuments officiels de l'Assemblée générale, cinquante-troisième session, Supplément no 40 (A/53/40), vol. I, par. 90 à 111., du Comité pour l'élimination de la discrimination racialeIbid., cinquante-quatrième session, Supplément no 18 (A/54/18), par. 337 à 361., du Comité des droits économiques, sociaux et culturelsDocuments officiels du Conseil économique et social, 1998, Supplément no 2 (E/1998/22), par. 245 à 283., du Comité des droits de l'enfantDocuments officiels de l'Assemblée générale, cinquante-cinquième session, Supplément no 41 (A/55/41), par. 304 à 333. et du Comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmesIbid., Supplément no 38 (A/55/38), deuxième partie, chap. IV, sect. B, par. 166 à 210. sur les rapports les plus récents que l'Iraq leur a soumis, observations dans lesquelles ces organes chargés de surveiller l'application des traités constatent que de très nombreux problèmes se posent dans le domaine des droits de l'homme, font observer que le Gouvernement iraquien demeure lié par les obligations conventionnelles qu'il a contractées, mais signalent que les sanctions ont des conséquences néfastes sur la vie quotidienne de la population, en particulier des femmes et des enfants,