وقد نظرت أيضا في تقرير اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية([1]) A/57/434، الفقرات 2 إلى 4.)،
Ayant également examiné le rapport du Comité consultatif pour les questions administratives et budgétairesA/57/434, par. 2 à 4.,