وإذ تعترف، مع التقدير، بما اضطلعت به لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية من أعمال في دورتيها التاسعة والعاشرة وما أعقب ذلك من إعداد لخطة عمل لمكافحة الجريمة المتصلة بالتكنولوجيات الرفيعة والتطبيقات الحاسوبية، وهي خطة عمل تسلم، في جملة أمور، بالحاجة إلى الإنفاذ الفعلي للقوانين وبالحاجة إلى مواصلة الحماية الفعلية للحياة الخصوصية وغير ذلك من الحقوق الأساسية المتصلة بها، فضلا عن الحاجة إلى أن تؤخذ في الاعتبار الأعمال الجارية في منتديات أخرى([1]) انظر: الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 2001، الملحق رقم 10 (E/2001/30/Rev.1) ، الجزء الثاني، الفصل الأول.)،
Constatant avec satisfaction le travail accompli par la Commission pour la prévention du crime et la justice pénale à ses neuvième et dixième sessions, et l'élaboration ultérieure d'un plan d'action contre la criminalité faisant appel aux technologies de pointe et à l'informatique, qui reconnaît, entre autres, la nécessité d'assurer une application efficace de la loi et de continuer à protéger effectivement le droit à la vie privée et les droits fondamentaux connexes, ainsi que celle de tenir compte des travaux en cours dans d'autres enceintesVoir Documents officiels du Conseil économique et social, 2001, Supplément no 10 (E/2001/30/Rev.1), deuxième partie, chap. I.,