وإذ تشير أيضا إلى أن القانون النموذجي بشأن التجارة الإلكترونية قد اعتمدته اللجنة في دورتها التاسعة والعشرين في عام 1996([1]) المرجع نفسه، الدورة الحادية والخمسون، الملحق رقم 17 (A/51/17)، الفصل الثالث، الفرع واو، الفقرة 209.)، وتكمله مادة إضافية هي المادة 5 مكررا التي اعتمدتها اللجنة في دورتها الحادية والثلاثين في عام 1998([1]) المرجع نفسه، الدورة الثالثة والخمسون، الملحق رقم 17 (A/53/17)، الفصل الثالث، الفرع باء.)، وإذ تشير إلى الفقرة 2 من قرار الجمعية العامة 51/162 المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 1996، التي أوصت فيها الجمعية بأن تولي جميع الدول اعتبارا إيجابيا للقانون النموذجي عندما تقوم بسن قوانينها أو تنقيحها، وذلك بالنظر إلى ضرورة توحيد القوانين الواجبة التطبيق على بدائل الأشكال الورقية للاتصال وتخزين المعلومات،
Rappelant également que la Loi type sur le commerce électronique a été adoptée par la Commission à sa vingt-neuvième session, en 1996Ibid., cinquante et unième session, Supplément no 17 (A/51/17), chap. III, sect. F, par. 209., et complétée par un article supplémentaire 5 bis adopté par la Commission à sa trente et unième session, en 1998Ibid., cinquante-troisième session, Supplément no 17 (A/53/17), chap. III, sect. B., et rappelant le paragraphe 2 de sa propre résolution 51/162 du 16 décembre 1996, dans lequel elle a recommandé que tous les États prennent dûment en considération la Loi type lorsqu'ils promulgueraient des lois ou réviseraient leur législation, compte tenu de la nécessité d'assurer l'uniformité du droit applicable aux moyens autres que les documents papier pour communiquer et conserver l'information,