وإذ تحيط علما بتقرير المدير العام المرفوع إلى المؤتمر العام للوكالة بشأن تنفيذ قرارات مجلس الأمن المتصلة بالعراق([1]) GC(46)/13.)، وبتقريره المقدم إلى مجلس الأمن المؤرخ 10 نيسان/أبريل 2002([1]) انظر S/2002/367.)، وبالقرار GC(46)/RES/15 المؤرخ 20 أيلول/سبتمبر 2002 الصادر عن المؤتمر العام([1]) انظر: الوكالة الدولية للطاقة الذرية، القرارات والمقررات الأخرى الصادرة عن المؤتمر العام، الدورة العادية السادسة والأربعون، 16-20 أيلول/سبتمبر 2002 (GC(46)/RES/DEC/(2002)).)، وإذ تلاحظ بقلق متزايد أن ثلاث سنوات ونصفا مرت منذ آخر مرة تمكنت فيها الوكالة من الوفاء بولايتها في العراق، وأن إطالة تعليق عمليات التفتيش في العراق، المتصلة بقرارات مجلس الأمن، تزيد من صعوبة معرفة حالة المنشآت العراقية التي لها صلة بالطاقة النووية، معرفة مماثلة لما كان موجودا في أواخر عام 1998، وإذ تحيط علما أيضا بإعلان حكومة العراق لقرارها السماح بعودة مفتشي الأسلحة إلى العراق دون شروط،
Prenant acte du rapport que le Directeur général a présenté à la Conférence générale sur l'application des résolutions du Conseil de sécurité relatives à l'IraqGC(46)/13., de son rapport au Conseil de sécurité en date du 10 avril 2002Voir S/2002/367., et de la résolution GC(46)/RES/15 de la Conférence générale en date du 20 septembre 2002Voir Agence internationale de l'énergie atomique, Résolutions et autres décisions de la Conférence générale, quarante-sixième session ordinaire, 16-20 septembre 2002 [GC(46)/RES/DEC/(2002)]., notant avec une préoccupation croissante que depuis trois ans et demi l'Agence n'a pas pu s'acquitter de son mandat en Iraq et que, plus la suspension des inspections devant être menées en Iraq en vertu des résolutions du Conseil de sécurité durera, plus il sera difficile de retrouver un niveau de connaissances sur l'état des avoirs liés au nucléaire de l'Iraq qui soit comparable à celui qui avait été atteint à la fin de 1998, et prenant note de la décision annoncée par le Gouvernement iraquien de laisser les inspecteurs des armements retourner en Iraq sans conditions,