وإذ تضع في اعتبارها جميع الآثار التي تتجاوز الحدود الإقليمية لأي تدابير وسياسات وممارسات تشريعية وإدارية واقتصادية انفرادية وذات طابع قسري تنفذ ضد عملية التنمية وتعزيز حقوق الإنسان في البلدان النامية، وتثير عقبات أمام الإعمال التام لجميع حقوق الإنسان،
Gardant à l'esprit tous les effets extraterritoriaux des mesures, politiques et pratiques législatives, administratives et économiques unilatérales de nature contraignante qui sont contraires au processus de développement et au renforcement des droits de l'homme dans les pays en développement, empêchant de ce fait le plein exercice de tous les droits fondamentaux,