(ج) أن تكفل الحماية الفعالة لحق جميع الأشخاص الخاضعين لولايتها القضائية في الحياة، وإجراء تحقيقات عاجلة وشاملة في جميع عمليات القتل، بما في ذلك الموجهـة منهـا ضد فئـات معينة من الأشخاص، كأعمال العنف التي تحركها دوافع عنصرية وتفضي إلى موت الضحيـة، وعمليات القتل التي تستهدف أفراد أقليات قومية أو عرقية أو دينية أو لغوية، والتي تستهـدف اللاجئين أو المشردين داخليا أو المهاجرين أو أطفال الشوارع أو أفراد مجتمعات السكان الأصليين، وعمليات قتل الأشخاص لأسباب تتصل بأنشطتهم السلمية بصفتهم مدافعين عن حقوق الإنسان أو محامين أو صحفيين أو متظاهرين، وعمليات القتل بدوافع الانفعال العاطفي أو الدفاع عن الشرف، وكل عمليات القتل المرتكبة لأي سبب تمييزي كان، بما في ذلك بسبب الميول الجنسية، فضلا عن جميع الحالات الأخرى التي يكون قد انتهك فيها حق أي شخص في الحياة، وأن تقدم المسؤولين عن ذلك للعدالة أمام هيئة قضائية مختصة ومستقلة ومحايدة، وأن تضمن عدم تغاضي المسؤولين أو الموظفين الحكومييـن عن عمليات القتل هـذه، بما فيها القتل على يــد قوات الأمن والشرطة وموظفـي إنفاذ القوانين أو الجماعات شبه العسكرية أو القوات الخاصة، أو موافقتهم عليها؛
c) À défendre effectivement le droit à la vie de toutes les personnes qui relèvent de leur juridiction et à enquêter promptement, de façon exhaustive, sur tous les meurtres, notamment ceux qui sont dirigés contre des groupes précis, par exemple les actes de violence raciste entraînant la mort de la victime, les meurtres de membres de minorités nationales, ethniques, religieuses ou linguistiques, de réfugiés, de déplacés, de migrants, d'enfants des rues ou de membres de groupes autochtones, les meurtres motivés par les activités pacifiques des victimes, qu'il s'agisse de militants des droits de l'homme, d'avocats, de journalistes ou de manifestants, les crimes passionnels et les crimes d'honneur, tous les meurtres inspirés par la discrimination, notamment fondée sur les préférences sexuelles, et tous les autres cas où le droit à la vie a été violé, ainsi qu'à traduire les coupables devant un tribunal compétent, indépendant et impartial et à faire en sorte que ces meurtres, y compris ceux qui sont commis par des membres des forces de sécurité, de la police, des services de maintien de l'ordre, de groupes paramilitaires ou de forces privées, ne soient ni tolérés ni sanctionnés par les représentants ou les agents de l'État ;