وإذ تؤكد من جديد الالتزام الرسمي الذي يقع على عاتق الدول القائمة بالإدارة، بموجب ميثاق الأمم المتحدة، بالعمل على تحقيق التقدم السياسي والاقتصادي والاجتماعي والتعليمي لسكان الأقاليم الواقعة تحت إدارتها، وبحماية الموارد البشرية والطبيعية لتلك الأقاليم من ضروب إساءة الاستعمال،
Réaffirmant l'obligation solennelle qui incombe aux puissances administrantes, en vertu de la Charte des Nations Unies, d'assurer le progrès politique, économique et social, ainsi que le développement de l'instruction des habitants des territoires qu'elles administrent, et de protéger des abus les ressources humaines et naturelles de ces territoires,