وإذ يساورها بالغ القلق لأنه، على الرغم من التوصيات التي اعتمدتها الجمعية العامة ومجلس حقوق الإنسان ولجنة حقوق الإنسان ومؤتمرات الأمم المتحدة الرئيسية التي عقدت مؤخرا بشأن هذه المسألة، ما زالت التدابير القسرية التي لا تتفق مع القانون الدولي العام والميثاق تتخذ وتنفذ من جانب واحد، بكل ما لها من آثار سلبية على الأنشطة الاجتماعية الإنسانية وعلى التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلدان النامية، بما فيها آثارها التي تتجاوز الحدود الإقليمية، واضعة بذلك مزيدا من العقبات أمام تمتع شعوب وأفراد خاضعين لولاية دول أخرى تمتعا تاما بجميع حقوق الإنسان،
Profondément préoccupée par le fait que, malgré ses recommandations sur la question et celles formulées par le Conseil des droits de l'homme et la Commission des droits de l'homme et lors de récentes grandes conférences des Nations Unies, et au mépris du droit international général et des dispositions de la Charte, des mesures de contrainte unilatérales continuent d'être promulguées et appliquées, avec toutes les conséquences néfastes qu'elles comportent pour l'action sociohumanitaire et le progrès économique et social des pays en développement, y compris leurs effets extraterritoriaux, créant ainsi des obstacles supplémentaires au plein exercice de tous les droits fondamentaux des peuples et des individus relevant de la juridiction d'autres États,