وإذ تحيط علما بخطة العمل التي اعتمدها مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية في دورته العاشرة المعقودة في بانكوك، في الفترة من 12 إلى 19 شباط/فبراير 2000(([1]) TD/390، الجزء الثاني.)، والتي لاحظ فيها المؤتمر، ضمن جملة أمور، الفجوة التكنولوجية المتنامية التي تفصل بين البلدان متقدمة النمو والبلدان النامية، وشدد على ضرورة اتخاذ كل من البلدان متقدمة النمو والبلدان النامية، من جملة جهات أخرى، إجراءات تشمل إنشاء الأطر السياسية والقانونية الملائمة، وتنمية الموارد البشرية، وتقديم المساعدة التقنية، وتقديم المساعدة المالية وغيرها من الحوافز، حسب الإمكان، بغية تضييق الفجوة وتعزيز فرص حصول البلدان النامية ولا سيما أقل البلدان نموا، فضلا عن البلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، على التكنولوجيا ونقلها ونشرها فيها،
Prenant note du Plan d'action adopté par la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement à sa dixième session, tenue à Bangkok du 12 au 19 février 2000TD/390, deuxième partie., dans lequel la Conférence a noté, entre autres, qu'un fossé technologique se creusait entre pays développés et pays en développement, et a souligné que des mesures devaient être prises tant par les pays développés que les pays en développement, notamment la mise en place des cadres politiques et juridiques appropriés, la mise en valeur des ressources humaines et la fourniture d'une assistance technique et, si possible, d'une assistance financière et d'autres mesures d'incitation en vue de combler ce fossé et faciliter l'accès des pays en développement, en particulier des pays les moins avancés, ainsi que des pays en transition, à ces techniques et aider à les transférer et à les diffuser dans ces pays,