وإذ تشير أيضا إلى قرارها 55/25 المؤرخ 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2000، الذي قررت فيه أن يدار الحساب المشار إليه في المادة 30 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية([1]) القرار 55/25، المرفق الأول.) ضمن إطار صندوق الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، إلى أن يقرر مؤتمر الأطراف في الاتفاقية خلاف ذلك،
Rappelant également sa résolution 55/25 du 15 novembre 2000, dans laquelle elle a décidé que, jusqu'à ce que la Conférence des Parties à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée en décide autrement, le compte visé à l'article 30 de la ConventionRésolution 55/25, annexe I. serait administré dans le cadre du Fonds des Nations Unies pour la prévention du crime et la justice pénale,