6 - ويتطلب تعيين الجرف القاري للدولة الساحلية، وفقا للمادة 76 والمرفق الثاني من الاتفاقية والمرفق الثاني للوثيقة الختامية لمؤتمر الأمم المتحدة الثالث لقانون البحار ("الوثيقة الختامية")، برنامجا للمسح الهيدروغرافي والجيولوجي العلمي ورسم الخرائط للحافة القارية. وتتفاوت درجة تعقيد ونطاق هذا البرنامج، ومن ثم التكاليف المرتبطة بهما، تفاوتا شديدا بين دولة وأخرى، وفقا لاختلاف الظروف الجغرافية والجيوفيزيائية. وينطوي النهج الأول دائما على إجراء تقييم للحالة قيد البحث، ثم يتأتى بعد ذلك تخطيط المشاريع الملائمة من أجل جمع المزيد من البيانات. وتتطلب هذه المشاريع التعاقد مع الجهات الحائزة للخبرات العلمية والتقنية الرفيعة المستوى و التكنولوجيا الحديثة. والتكاليف اللازمة التي تنطوي عليها مشاريع جمع البيانات هذه هي تكاليف باهظة بطبيعة الحال. وبالإضافة إلى المساهمة في صندوق التبرعات المنشأ بموجب هذه الوثيقة ينبغي الا يدخر المجتمع الدولي جهدا في سبيل تيسير التنفيذ الكامل للمادة 76 ماليا وبأي طريقة أو صفة أخرى ممكنة.
6. Délimiter le plateau continental d'un État côtier conformément à l'article 76 et à l'annexe II de la Convention ainsi qu'à l'annexe II de l'Acte final de la troisième Conférence des Nations Unies sur le droit de la mer (ci-après dénommé «l'Acte final») suppose que l'on mette en place un programme pour l'établissement de relevés et de cartes hydrographiques et géoscientifiques de la marge continentale. La complexité et l'ampleur d'un tel programme, et par suite les dépenses encourues, varieront beaucoup d'un État à l'autre selon les circonstances géographiques et géophysiques. On commencera toujours par analyser le cas d'espèce pour définir ensuite des projets appropriés visant à l'obtention de données complémentaires. Ces projets exigent que l'on ait recours à des experts scientifiques et techniques très qualifiés et à une technologie moderne de haut niveau. Il va de soi que de tels projets entraînent des dépenses considérables. La communauté internationale devra donc non seulement verser des contributions au Fonds actuellement institué mais également ne ménager aucun effort pour faciliter la pleine application de l'article 76 tant du point de vue financier que de toute autre manière.