يجوز للأمين العام، أو لمقدم الطلب، أن يقدم طلبا إلى المحكمة لإعادة النظر في حكم ما على أساس اكتشاف واقعة تمثل بطبـيعتها عاملا حاسما، وكانت، في الواقع، لدى إصدار الحكم مجهولة لدى المحكمة وكذلك لدى الطرف المطالب بإعادة النظر في الحكم، شريطة ألا يكون الجهل بتلك الواقعة، في جميع الأحوال، ناشئا عن الإهمال. ويتعين تقديم الطلب في غضون ثلاثين يوما من تاريخ اكتشاف الواقعة وفي غضون سنة واحدة من تاريخ صدور الحكم. ويجوز للمحكمة في أي وقت، من تلقاء نفسها أو بناء على طلب من أي من الطرفين، أن تقوم بتصحيح أي أخطاء كتابـية أو حسابـية واردة في الأحكام الصادرة أو أي أخطاء واردة في تلك الأحكام نتيجة لأية هفوة أو سهو غير مقصودين.
Le Secrétaire général ou le requérant peut demander au Tribunal la révision d'un jugement en raison de la découverte d'un fait de nature à exercer une influence décisive et qui, avant le prononcé du jugement, était inconnu du Tribunal et de la partie qui demande la révision, sans qu'il y ait eu faute à l'ignorer. La demande doit être formée dans le délai de trente jours après la découverte du fait et dans le délai d'un an à dater du jugement. Le Tribunal peut, à tout moment, soit d'office, soit sur la demande de l'une des parties, rectifier, dans ses jugements, toute erreur matérielle ou erreur de calcul, ou toute erreur résultant d'une inadvertance ou d'une omission.