وإذ تشير إلى أن المسؤولية الرئيسية عن تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها تقع على عاتق الدول، وإذ تعيد تأكيد أن التشريعات الوطنية تشكل، اتساقا مع ميثاق الأمم المتحدة وغير ذلك من الالتزامات الدولية التي تقع على عاتق الدول في ميدان حقوق الإنسان والحريات الأساسية، الإطار القانوني الذي يمارس المدافعون عن حقوق الإنسان أنشطتهم داخله، وإذ تلاحظ مع بالغ القلق أن الأنشطة التي تقوم بها بعض الجهات من غير الدول تشكل تهديدا خطيرا لأمن المدافعين عن حقوق الإنسان،
Rappelant que c'est à l'État qu'il incombe au premier chef de promouvoir et protéger les droits de l'homme, réaffirmant qu'une législation nationale conforme à la Charte des Nations Unies et aux autres obligations internationales de l'État en matière de droits de l'homme et de libertés fondamentales constitue le cadre juridique dans lequel les défenseurs des droits de l'homme mènent leurs activités, et notant avec une vive préoccupation que les activités de certaines entités n'appartenant pas à l'État font peser une menace grave sur la sécurité des défenseurs des droits de l'homme,