2 - تؤكد من جديد أيضا التـزام الـدول، وفقا للمادة 4 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية([1]) انظر القرار 2200 (د - 21)، المرفق.)، باحترام حقوق معينة بوصفها غير قابلة للتقييد في أي ظرف من الظروف، وتذكر فيما يتعلق بجميع الحقوق الأخرى المذكورة في العهد بأن أي تدابير تقيد أحكام العهد يجب أن تأتي وفقا لتلك المادة في جميع الحالات، وتبرز الطابع الاستثنائي والمؤقت لأي تقييد من هذا القبيل([1]) انظر على سبيل المثال التعليق العام رقم 29 عن حالات الطوارئ، الذي اعتمدته اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في 24 تموز/يوليه 2001.)؛
2. Réaffirme également l'obligation qui incombe aux États, en vertu de l'article 4 du Pacte international relatif aux droits civils et politiquesVoir résolution 2200 (XXI), annexe., de respecter certains droits qui ne sont susceptibles de dérogation dans aucune circonstance, rappelle, en ce qui concerne tous les autres droits énoncés dans le Pacte, que toute dérogation aux dispositions du Pacte doit être en conformité avec cet article dans tous les cas, et souligne le caractère exceptionnel et provisoire d'une telle dérogationVoir par exemple l'Observation générale no 29 concernant les états d'urgence, adoptée le 24 juillet 2001 par le Comité des droits de l'homme. ;