وإذ تشير إلى قرارها 60/159 المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 2005، وكذلك إلى قرار لجنة حقوق الإنسان 2004/43 المؤرخ 19 نيسان/أبريل 2004 بشأن حقوق الإنسان في مجال إقامة العدل([1]) انظـــر: الوثائــــق الرسمية للمجلــس الاقتصادي والاجتماعي، 2004، الملحق رقم 3 (E/2004/23)، الفصل الثاني، الفرع ألف.) والذي طلبت فيه اللجنة إلى الأمين العام أن يقدم إليها في دورتها الثالثة والستين تقريرا عن حقوق الإنسان في مجال إقامة العدل، وبخاصة قضاء الأحداث،
Rappelant sa résolution 60/159 du 16 décembre 2005, ainsi que la résolution 2004/43 de la Commission des droits de l'homme, en date du 19 avril 2004, sur les droits de l'homme dans l'administration de la justiceVoir Documents officiels du Conseil économique et social, 2004, Supplément no 3 (E/2004/23), chap. II, sect. A., dans laquelle la Commission a prié le Secrétaire général de lui présenter, à sa soixante-troisième session, un rapport sur les droits de l'homme dans l'administration de la justice, en particulier la justice pour mineurs,