وإذ تشير إلى أن المسؤولية الأساسية عن تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها تقع على عاتق الدولة، وإذ تؤكد من جديد أن التشريعات الوطنية المتسقة مع ميثاق الأمم المتحدة وغير ذلك من الالتزامات الدولية التي تقع على عاتق الدول في ميدان حقوق الإنسان والحريات الأساسية تشكل الإطار القانوني الذي يمارس المدافعون عن حقوق الإنسان أنشطتهم في سياقه، وإذ تلاحظ مع بالغ القلق أن الأنشطة التي تقوم بها بعض الجهات الفاعلة من غير الدول تشكل خطرا كبيرا يهدد أمن المدافعين عن حقوق الإنسان،
Rappelant que c'est à l'État qu'il incombe au premier chef de promouvoir et protéger les droits de l'homme, réaffirmant qu'une législation nationale conforme à la Charte des Nations Unies et aux autres obligations internationales de l'État en matière de droits de l'homme et de libertés fondamentales constitue le cadre juridique dans lequel les défenseurs des droits de l'homme mènent leurs activités, et notant avec une vive préoccupation que les activités de certains acteurs non étatiques font peser une menace grave sur la sécurité des défenseurs des droits de l'homme,