5 - تحث حكومة الوحدة الوطنية والانتقال على كفالة أن تتصدر حماية حقوق الإنسان وإقامة دولة على أساس سيادة القانون وتشكيل جهاز قضائي مستقل أولوياتها، بما في ذلك إنشاء المؤسسات الضرورية على النحو الوارد في الاتفاق العالمي الشامل والجامع بشأن المرحلة الانتقالية في جمهورية الكونغو الديمقراطية، الموقع في بريتوريا في 17 كانون الأول/ديسمبر 2002؛
5. Prie instamment le Gouvernement d'unité nationale et de transition de s'assurer que la protection des droits de l'homme et la création d'un État se fondant sur le respect de la légalité et d'un pouvoir judiciaire indépendant, notamment des institutions nécessaires prévues par l'Accord global et inclusif sur la transition en République démocratique du Congo, signé à Pretoria le 17 décembre 2002, figurent en bonne place sur la liste de ses priorités ;