وإذ تؤكد الحاجة إلى معالجة الاختلالات والتباينات داخل الأنماط الدولية المالية والتجارية والتكنولوجية والاستثمارية التي تحدث أثرا سلبيا على آفاق التنمية أمام البلدان النامية، وذلك بغية تقليل تلك الآثار إلى أدنى حد،
Insistant sur la nécessité de remédier aux déséquilibres et aux asymétries des structures internationales dans les domaines des finances, du commerce, de la technologie et de l'investissement qui ont des répercussions négatives sur les perspectives de développement des pays en développement, afin de réduire ces répercussions au minimum,