وإذ تشير إلى قرارها 59/300 المؤرخ 22 حزيران/يونيه 2005 الذي أيدت فيه توصية اللجنة الخاصة المعنية بعمليات حفظ السلام([1]) انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة التاسعة والخمسون، الملحق رقم 19 (A/59/19/Rev.1)، الجزء الثاني، الفصل الثاني، الفرع نون.) بإنشاء فريق من الخبراء القانونيين لإسداء المشورة بشأن أفضل السبل لمباشرة العمل على نحو يكفل إمكانية تحقيق المقصد الأصلي لميثاق الأمم المتحدة، أي ألا يستثنى أبدا بشكل فعلي موظفو الأمم المتحدة وخبراؤها الموفدون في بعثات من تبعات أي أعمال إجرامية يرتكبونها في مراكز عملهم وألا تفرض بحقهم عقوبات دون مسوغ ودون مراعاة للإجراءات القانونية الواجبة،
Rappelant sa résolution 59/300 du 22 juin 2005, dans laquelle elle a fait sienne la recommandation du Comité spécial des opérations de maintien de la paixVoir Documents officiels de l'Assemblée générale, cinquante-neuvième session, Supplément no 19 (A/59/19/Rev.1), deuxième partie, chap. II, sect. N. tendant à ce que soit créé un groupe d'experts juridiques chargé de fournir des conseils sur la meilleure manière de procéder pour atteindre le but fixé par la Charte des Nations Unies, à savoir que les fonctionnaires et experts en mission des Nations Unies qui commettent une infraction pénale sur leur lieu d'affectation ne puissent jamais bénéficier d'une impunité de fait mais ne soient pas non plus injustement sanctionnés en violation des droits de la défense,