إذ تشير إلى قراراتها 36/120 هاء المؤرخ 10 كانون الأول/ ديسمبر 1981، و 37/123 جيم المؤرخ 16 كانون الأول/ ديسمبر 1982، و 38/180 جيم المؤرخ 19 كانون الأول/ ديسمبر 1983، و 39/146 جيم المؤرخ 14 كانون الأول/ ديسمبر 1984، و 40/168 جيم المؤرخ 16 كانون الأول/ ديسمبر 1985، و 41/162 جيم المؤرخ 4 كانون الأول/ ديسمبر 1986، و 42/209 دال المؤرخ 11 كانون الأول/ ديسمبر 1987، و 43/54 جيم المؤرخ 6 كانون الأول/ ديسمبر 1988، و 44/40 جيم المؤرخ 4 كانون الأول/ ديسمبر 1989، و 45/83 جيم المؤرخ 13 كانون الأول/ ديسمبر 1990، و 46/82 باء المؤرخ 16 كانون الأول/ ديسمبر 1991، و 47/63 باء المؤرخ 11 كانون الأول/ ديسمبر 1992، و 48/59 ألف المؤرخ 14 كانون الأول/ ديسمبر 1993، و 49/87 ألف المؤرخ 16 كانون الأول/ ديسمبر 1994، و 50/22 ألف المؤرخ 4 كانون الأول/ ديسمبر 1995، و 51/27 المؤرخ 4 كانون الأول/ ديسمبر 1996، و 52/53 المؤرخ 9 كانون الأول/ ديسمبر 1997، و 53/37 المـــؤرخ 2 كانون الأول/ ديسمبر 1998، و 54/37 المؤرخ 1 كانون الأول/ديسمبر 1999، التي قررت فيها، في جملة أمور، أن جميع التدابير والإجراءات التشريعية والإدارية التي اتخذتها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، وغيّرت أو توخت تغيير طابع ومركز مدينة القدس الشريف، وبخاصة ما يسمى "القانون الأساسي" المتعلق بالقدس وإعلان القدس عاصمة لإسرائيل، لاغية وباطلة ويجب إلغاؤها فورا،
Rappelant ses résolutions 36/120 E du 10 décembre 1981, 37/123 C du 16 décembre 1982, 38/180 C du 19 décembre 1983, 39/146 C du 14 décembre 1984, 40/168 C du 16 décembre 1985, 41/162 C du 4 décembre 1986, 42/209 D du 11 décembre 1987, 43/54 C du 6 décembre 1988, 44/40 C du 4 décembre 1989, 45/83 C du 13 décembre 1990, 46/82 B du 16 décembre 1991, 47/63 B du 11 décembre 1992, 48/59 A du 14 décembre 1993, 49/87 A du 16 décembre 1994, 50/22 A du 4 décembre 1995, 51/27 du 4 décembre 1996, 52/53 du 9 décembre 1997, 53/37 du 2 décembre 1998 et 54/37 du 1er décembre 1999, dans lesquelles elle a notamment constaté que toutes les mesures et dispositions législatives et administratives prises par Israël, puissance occupante, qui avaient modifié ou visaient à modifier le caractère et le statut de la ville sainte de Jérusalem, en particulier la prétendue «loi fondamentale» sur Jérusalem, et la proclamation de Jérusalem capitale d'Israël, étaient nulles et non avenues et devaient être rapportées immédiatement,