وإذ تشير إلى أن اللجنة قررت، في دورتها الثامنة والعشرين المعقودة عام 1995، أن تعد تشريعا موحدا بشأن الإحالة في التمويل بالمستحقات وأوكلت إلى الفريق العامل المعني بالممارسات التعاقدية الدولية إعداد مشروع بذلك الشأن([1]) انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الخمسون، المجلد رقم 17 (A/50/17)، الفقرة 381.)،
Rappelant qu'à sa vingt-huitième session, en 1995, la Commission a décidé d'élaborer une législation uniforme sur le financement par cession de créances et qu'elle a chargé le Groupe de travail des pratiques en matière de contrats internationaux de préparer un projet de texteVoir Documents officiels de l'Assemblée générale, cinquantième session, Supplément no 17 (A/50/17), par. 381.,