إذ تشير إلى قراراتها 54/205 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 1999 بشأن منع الممارسات الفاسدة وتحويل الأموال بشكل غير مشروع، و 55/61 المؤرخ 4 كانون الأول/ديسمبر 2000 بشأن سن صك قانوني دولي فعال لمكافحة الفساد و 55/188 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2000 بشأن منع ومكافحة الممارسات الفاسدة وتحويل الأموال بشكل غير مشروع وإعادة الأموال إلى بلدانها الأصلية، فضلا عن تقرير اجتماع فريق الخبراء الحكومي الدولي المفتوح باب العضوية لإعداد مشروع إطار مرجعي للتفاوض بشأن صك قانوني دولي لمكافحة الفساد([1]) انظر A/56/402-E/2001/105.) لينظر فيه المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته المقبلة،
Rappelant ses résolutions 54/205 du 22 décembre 1999 sur la prévention de la corruption et du transfert illégal de fonds, 55/61 du 4 décembre 2000 sur un instrument juridique international efficace contre la corruption et 55/188 du 20 décembre 2000 sur la prévention et la lutte contre la corruption et le transfert illégal de fonds et le rapatriement desdits fonds dans les pays d'origine, ainsi qu'un rapport du Groupe intergouvernemental d'experts à composition non limitée chargé d'élaborer un projet de mandat pour la négociation d'un instrument juridique international contre la corruptionVoir A/56/402-E/2001/105., que le Conseil économique et social examinera à sa prochaine session,