وقد نظرت في تقارير الأمين العام، ولا سيما التقرير الأول عن أداء المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة الأشخاص المسؤولين عن أعمال الإبادة الجماعية وغير ذلك من الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي المرتكبة في إقليم رواندا والمواطنين الروانديين المسؤولين عن أعمال الإبادة الجماعية وغيرها من الانتهاكات المماثلة المرتكبة في أراضي الدول المجاورة بين 1 كانـــون الثانــي/ينايــر و 31 كانــون الأول/ديسمبر 1994 عن فترة السنتين 2002 - 2003([1]) A/57/481.)، والتقرير عن الأداء المالي للمحكمة الدولية لرواندا عن الفترة من 1 كانون الثاني/يناير إلى 31 كانون الأول/ديسمبر 2001([1]) A/57/368.)، والتقرير الشامل عن نتائج تنفيذ توصيات فريق الخبراء المكلف بإجراء استعراض لفعالية عمل وأداء المحكمة الدولية ليوغوسلافيا السابقة والمحكمة الدولية لرواندا([1]) A/56/853.)، والتقرير عن الالتزامات المالية طويلة الأجل المترتبة على الأمم المتحدة فيما يتصل بإنفاذ الأحكام([1]) A/57/347.)، والتقرير عن شروط خدمة القضاة المخصصين في المحكمة الدولية لرواندا([1]) A/57/587.)،
Ayant examiné les rapports du Secrétaire général, à savoir le premier rapport sur l'exécution du budget du Tribunal pénal international chargé de juger les personnes accusées d'actes de génocide ou d'autres violations graves du droit international humanitaire commis sur le territoire du Rwanda et les citoyens rwandais présumés responsables de tels actes ou violations commis sur le territoire d'États voisins entre le 1er janvier et le 31 décembre 1994 pour l'exercice biennal 2002-2003A/57/481., le rapport sur l'exécution du budget du Tribunal pénal international pour le Rwanda pour l'exercice allant du 1er janvier au 31 décembre 2001A/57/368., le rapport détaillé sur les résultats de l'application des recommandations du Groupe d'experts chargé d'évaluer l'efficacité des activités et du fonctionnement du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie et du Tribunal pénal international pour le RwandaA/56/853., le rapport sur les engagements financiers à long terme de l'Organisation des Nations Unies afférents à l'exécution des peinesA/57/347., ainsi que le rapport sur les conditions d'emploi des juges ad litem du Tribunal international pour le RwandaA/57/587.,