وإذ تشيـر إلى قراراتها السابقة بشأن هذا الموضوع، وأحدثها القرار 56/174 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 2001، وقرارات لجنة حقوق الإنسان، وأحدثها القرار 2002/15 المؤرخ 19 نيسان/أبريل 2002([1]) انظر: الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 2002، الملحق رقم 3 (E/2002/23)، الفصل الثاني، الفرع ألف.)،
Rappelant ses précédentes résolutions sur la question, dont la plus récente est la résolution 56/174 du 19 décembre 2001, ainsi que celles de la Commission des droits de l'homme, la plus récente étant la résolution 2002/15 du 19 avril 2002Voir Documents officiels du Conseil économique et social, 2002, Supplément no 3 (E/2002/23), chap. II, sect. A.,