وإذ تضع في اعتبارها جميع الآثار التي تتخطى الحدود لأي تدابير وسياسات وممارسات تشريعية وإدارية واقتصادية ذات طابع قسري تنفذ ضد عملية التنمية وتعزيز حقوق الإنسان في البلدان النامية، وتثير عقبات أمام الإعمال التام لجميع حقوق الإنسان،
Gardant à l'esprit tous les effets extraterritoriaux des mesures, politiques et pratiques législatives, administratives et économiques unilatérales de nature coercitive contraires au processus de développement et au renforcement des droits de l'homme dans les pays en développement, qui empêchent le plein exercice de tous les droits fondamentaux,