وإذ تؤكد من جديد الطابع العالمي لجميع الحقوق المدنية والثقافية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية، بما فيها الحق في التنمية، وتشابكها وترابطها وتعاضدها وعدم قابليتها للتجزئة،
Réaffirmant le caractère universel, indivisible, indissociable, interdépendant et complémentaire de tous les droits civils, culturels, économiques, politiques et sociaux, y compris le droit au développement,