وإذ تلاحظ أن تعزيز وحماية حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو عرقية وإلى أقليات دينية ولغوية يسهم في الاستقرار السياسي والاجتماعي والسلام ويثري التنوع والتراث الثقافيين للمجتمع على النحو الذي أعيد تأكيده في الوثيقة الختامية لمؤتمر القمة العالمي لعام 2005([1]) انظر القرار 60/1.)،
Notant que la promotion et la protection des droits des personnes appartenant à des minorités nationales ou ethniques, religieuses et linguistiques contribuent à la stabilité politique et sociale et à la paix et enrichissent la diversité et le patrimoine culturels de la société, ainsi qu'il a été réaffirmé dans le Document final du Sommet mondial de 2005Voir résolution 60/1.,