وإذ تلاحظ مع القلق التدابير التي يمكن أن تقوض حقوق الإنسان وسيادة القانون، مثل احتجاز الأشخاص المشتبه في ارتكابهم أعمالا إرهابية دون وجود أساس قانوني للاحتجاز ودون توفر ضمانات باتباع الإجراءات القانونية الواجبة، وسلب حرية الشخص المحتجز إلى حد وضعه خارج نطاق حماية القانون، ومحاكمة المشتبه فيهم دون توفر الضمانات القضائية الأساسية، وحرمان الأفراد المشتبه في قيامهم بأنشطة إرهابية من حريتهم ونقلهم بصورة غير قانونية، وإعادة المشتبه فيهم إلى بلدان معينة دون إجراء تقييم لكل حالة على حدة فيما يتعلق باحتمال وجود أسباب قوية تدعو إلى الاعتقاد أنهم سيواجهون خطر التعرض للتعذيب، والقيود المفروضة على المراقبة الفعالة لتدابير مكافحة الإرهاب،
Prenant note avec préoccupation des mesures qui peuvent porter atteinte aux droits de l'homme et à l'état de droit, notamment le maintien en détention, sans fondement légal ni garanties de procédure régulière, de personnes soupçonnées d'avoir commis des actes de terrorisme, la privation de liberté qui soustrait la personne détenue à la protection de la loi, la poursuite des suspects en l'absence de garanties judiciaires fondamentales, la privation illégale de liberté et le transfert des personnes soupçonnées d'activités terroristes, le refoulement de suspects vers certains pays sans considérer dans chaque cas s'il existe des motifs sérieux de croire qu'ils risquent d'être torturés ; et les limitations à un contrôle judiciaire effectif des mesures de lutte contre le terrorisme,