اتخذ في الجلسة العامة 66، المعقودة في 3 كانون الأول/ديسمبر 2004، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/59/459 و Corr.1، الفقرة 90)([1]) اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية: إريتريا، إسبانيا، أنغولا، آيرلندا، إيطاليا، البرتغال، بلجيكا، بنن، بوركينا فاسو، بوروندي، بولندا، توغو، جمهورية أفريقيا الوسطى، جيبوتي، الدانمرك، الرأس الأخضر، زمبابوي، سان مارينو، السلفادور، سلوفاكيا، السنغال، السويد، سويسرا، سيراليون، الصومال، غابون، غامبيا، غانا، غينيا، غينيا الاستوائية، غينيا - بيساو، فرنسا، الفلبين، فيجي، قبرص، الكاميرون، كندا، كوت ديفوار، كينيا، ليبريا، مالطة، مالي (بالنيابة عن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التي هي أعضاء في الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا)، ملاوي، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، موريشيوس، النرويج، النمسا، النيجر، نيجيريا، هايتي، هنغاريا، هولندا، اليابان، اليونان.)
Adoptée à 1a 66e séance plénière, le 3 décembre 2004, sans avoir été mise aux voix, sur la recommandation de la Commission (A/59/459, par. 90)Le projet de résolution recommandé dans le rapport de la Commission avait pour auteurs les pays suivants : Angola, Autriche, Belgique, Bénin, Burkina Faso, Burundi, Cameroun, Canada, Cap-Vert, Chypre, Côte d'Ivoire, Danemark, Djibouti, El Salvador, Érythrée, Espagne, Fidji, France, Gabon, Gambie, Ghana, Grèce, Guinée, Guinée-Bissau, Guinée équatoriale, Haïti, Hongrie, Irlande, Italie, Japon, Kenya, Libéria, Malawi, Mali (au nom des États Membres de l'Organisation des Nations Unies qui sont membres de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest), Malte, Maurice, Niger, Nigéria, Norvège, Pays-Bas, Philippines, Pologne, Portugal, République centrafricaine, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, Saint-Marin, Sénégal, Sierra Leone, Slovaquie, Somalie, Suède, Suisse, Togo et Zimbabwe.