وإذ تحيط علما بالملاحظات الختامية التي أبدتها اللجنة المعنية بحقوق الإنسان([1]) الوثائـــق الرسميــة للجمعيــــة العامـــة، الــدورة الثالثـــة والخمسون، الملحق رقم 40 (A/53/40)، المجلد الأول، الفقرات 90-111.)، واللجنة المعنـية بالقضاء على التمييز العنصري([1]) المرجع نفسه، الدورة الرابعة والخمسون، الملحق رقم 18 (A/54/18)، الفقرات 337 ــ361.)، واللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعـــية والثقافيـــة([1]) الوثائــق الرسميـــة للمجلــــس الاقتصـــــادي والاجتماعـــــي، 1998، الملحق رقم 2 (E/1998/22)، الفقرات 245-283.)، ولــجنـة حقـوق الطفل([1]) الوثائـــــق الرسميــــة للجمعيـــة العامـــة، الدورة الخامسة والخمسون، الملحق رقم 41 (A/55/41)، الفقرات 304-333.)، واللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة([1]) المرجع نفسه، الملحق رقم 38 (A/55/38)، الجزء الثاني، الفصل الرابع، الفرع باء، الفقرات 166 -210.)، بشأن التقارير الأخيرة التي قدمها إليها العراق، والتي تشير فيها هذه الهيئات المكلفة برصد تنفيذ المعاهدات إلى مجموعة كبيرة من المشاكل المتعلقة بحقوق الإنسان، وترى أن حكومة العراق ما زالت ملزمة بتعهداتها بموجب المعاهدات، بينما تشير في الوقت نفسه إلى الأثر السلبي للجزاءات على الحياة اليومية للسكان، ولا سيما الأطفال والنساء،
Prenant note des observations finales du Comité des droits de l'hommeDocuments officiels de l'Assemblée générale, cinquante-troisième session, Supplément no 40 (A/53/40), vol. I, par. 90 à 111., du Comité pour l'élimination de la discrimination racialeIbid., cinquante-quatrième session, Supplément no 18 (A/54/18), par. 337 à 361., du Comité des droits économiques, sociaux et culturelsDocuments officiels du Conseil économique et social, 1998, Supplément no 2 (E/1998/22), par. 245 à 283., du Comité des droits de l'enfantDocuments officiels de l'Assemblée générale, cinquante-cinquième session, Supplément no 41 (A/55/41), par. 304 à 333. et du Comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmesIbid., Supplément no 38 (A/55/38), deuxième partie, chap. IV, sect. B, par. 166 à 210. sur les rapports les plus récents que l'Iraq leur a soumis, observations dans lesquelles ces organes chargés de surveiller l'application des traités constatent que de très nombreux problèmes se posent dans le domaine des droits de l'homme, font observer que le Gouvernement iraquien demeure lié par les obligations conventionnelles qu'il a contractées, mais signalent que les sanctions ont des conséquences néfastes sur la vie quotidienne de la population, en particulier des femmes et des enfants,