2 - تؤكد ضرورة أن تقوم هيئة وطنية مختصة فورا وبنـزاهة بتقصي جميع الادعاءات بوقوع تعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وأن يجري تحميل من يحرضون على أعمال التعذيب أو يأمرون بالقيام بها أو يسكتون عنها أو يرتكبونها مسؤولية أعمالهم وأن يعاقبوا عليها عقوبة شديدة، ومن بينهم الموظفون المسؤولون عن أماكن الاحتجاز التي ترتكب فيها الأعمال المحظورة، وأن تكفل الأنظمة القانونية الوطنية حصول ضحايا هذه الأعمال على الجبر والتعويض العادل والكافي وتلقيهم التأهيل الاجتماعي والطبي المناسبين؛
2. Souligne que toutes les allégations faisant état d'actes de torture ou de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants doivent être examinées sans délai et en toute impartialité par l'autorité nationale compétente, que ceux qui encouragent, ordonnent, tolèrent ou commettent de tels actes doivent en être tenus pour responsables et être sévèrement punis, en particulier les responsables du lieu de détention où il est avéré que l'acte interdit a été commis, et que le système juridique interne des États doit prévoir, en faveur des victimes, une réparation, une indemnisation équitable et suffisante et une réadaptation sociomédicale appropriée;