5 - وتحقيقا لهذه الغاية، وحيثما تنص على ذلك معاهدة واجبة التطبيق أو يقضي بذلك التزام آخر بموجب القانون الدولي، تدرج الدول أو تنفذ أحكاما مناسبة ضمن نطاق قوانينها المحلية تنص على الولاية القضائية العالمية. وعلاوة على ذلك، وحيثما تنص على ذلك معاهدة من المعاهدات الواجبة التطبيق أو التزام آخر من الالتزامات القانونية الدولية، ينبغي للدول أن تسلم أو تسهل تسليم المجرمين لدول أخرى أو لهيئات قضائية دولية مناسبة وتقدم المساعدة القضائية وغيرها من أشكال التعاون في تحقيق العدالة الدولية، بما فيها مساعدة وحماية الضحايا والشهود، بما يتفق والمعايير القانونية الدولية لحقوق الإنسان ورهنا بالشروط القانونية الدولية كتلك المتصلة بحظر التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
5. À cette fin, lorsqu'un traité applicable ou une autre obligation internationale le prévoit, les États incorporent ou mettent en œuvre, dans leur droit interne, des dispositions appropriées instaurant la juridiction universelle. En outre, lorsqu'un traité applicable ou une autre obligation juridique internationale le prévoit, les États devraient faciliter l'extradition ou la remise des délinquants à d'autres États et aux organes judiciaires internationaux compétents, et garantir l'entraide judiciaire et d'autres formes de coopération aux fins de la justice internationale, y compris des mesures d'assistance et de protection pour les victimes et les témoins, conformément aux normes juridiques internationales relatives aux droits de l'homme et dans le respect des règles juridiques internationales comme celles interdisant la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.