وإذ تعترف بأن نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية([1]) الوثائق الرسمية لمؤتمر الأمم المتحدة الدبلوماسي للمفوضين المعني بإنشاء محكمة جنائية دولية، روما، 15 حزيران/يونيه - 17 تموز/يوليه 1998، المجلد الأول: الوثائق الختامية (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.02.I.5)، الفرع ألف.)، الذي بدأ سريانه في 1 تموز/يوليه 2002، يشمل أخطر الجرائم التي تحظى باهتمام دولي بموجب القانون الإنساني الدولي، وأن هذا النظام الأساسي، إذ يذكر أن من واجب كل دولة أن تمارس ولايتها القضائية الجنائية على المسؤولين عن ارتكاب هذه الجرائم، يبين إصرار المجتمع الدولي على وضع حد لإفلات مرتكبي هذه الجرائم من العقاب، ومن ثم على الإسهام في منعها،
Prenant note du fait que le Statut de Rome de la Cour pénale internationaleDocuments officiels de la Conférence diplomatique de plénipotentiaires des Nations Unies sur la création d'une cour pénale internationale, Rome, 15 juin-17 juillet 1998, vol. I : Documents finals (publication des Nations Unies, numéro de vente : F.02.I.5), sect. A., qui est entré en vigueur le 1er juillet 2002, couvre les crimes de portée internationale les plus graves au regard du droit international humanitaire et que, tout en rappelant qu'il est du devoir de chaque État de soumettre à sa juridiction criminelle les responsables de ces crimes, le Statut manifeste la détermination de la communauté internationale à mettre un terme à l'impunité de leurs auteurs et à concourir ainsi à la prévention de nouveaux crimes,