وإذ تقر باتفاق العلاقة بين الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية ("اتفاق العلاقة")([1]) انظر A/58/874 و Add.1.) الذي وافقت عليه الجمعية العامة في قرارها 58/318، بما في ذلك الفقرة 3 من القرار المتعلقة بالسداد الكامل للنفقات المتراكمة المستحقة للأمم المتحدة نتيجة تنفيذ اتفاق العلاقة([1]) المادتان 10 و 13 من اتفاق العلاقة.)، الذي أصبح نافذا في 4 تشرين الأول/أكتوبر 2004، والذي يوفر إطارا للتعاون المستمر بين المحكمة والأمم المتحدة يمكن أن يشمل قيام الأمم المتحدة بتيسير الأنشطة الميدانية للمحكمة، وإذ تشجع على عقد ترتيبات واتفاقات تكميلية بينهما، حسب الضرورة،
Saluant l'Accord régissant les relations entre l'Organisation des Nations Unies et la Cour pénale internationale (« l'Accord »)Voir A/58/874 et Add.1. tel qu'elle l'a approuvé par sa résolution 58/318, notamment le paragraphe 3 de cette résolution qui concerne le remboursement intégral des dépenses occasionnées à l'Organisation par l'application dudit accordArticles 10 et 13 de l'Accord., lequel est entré en vigueur le 4 octobre 2004 et offre un cadre à la coopération future entre la Cour et l'Organisation, qui pourrait consister pour celle-ci notamment à faciliter les activités de la Cour sur le terrain, et encourageant la conclusion d'accords et d'arrangements complémentaires selon que de besoin,