واقتناعا منها أيضا بأن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية([1]) القرار 55/25، المرفق الأول.) توفر الإطار القانوني اللازم، عند الاقتضاء، للتعاون الدولي من أجل منع الاختطاف ومكافحته والقضاء عليه،
Convaincue également que la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organiséeRésolution 55/25, annexe I. offre en cas de besoin un cadre juridique à la coopération internationale pour prévenir, combattre et faire totalement cesser les enlèvements et les séquestrations,