وإذ تؤكد من جديد أن الاتفاقية تضع الإطار القانوني الذي يجب أن تنفذ من خلاله جميع الأنشطة في المحيطات والبحار، وأنها ذات أهمية استراتيجية كأساس للعمل الوطني والإقليمي والعالمي في القطاع البحري، وأنه يلزم الحفاظ على تكاملها، على نحو ما أقره أيضا مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية في الفصل 17 من جدول أعمال القرن 21([1]) تقرير مؤتمر الأمــم المتحــــدة المعني بالبيئة والتنميـــة، ريو دي جانيرو، 3-14 حزيــران/يونيـــة 1992 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.93.I.8 والتصويبان)، المجلد الأول: القرارات التي اتخذها المؤتمر، القرار 1، المرفق الثاني.)،
Réitérant que la Convention met en place le cadre juridique dans lequel doivent être entreprises toutes les activités intéressant les mers et les océans, qu'elle est d'une importance stratégique pour l'action nationale, régionale et mondiale dans ce domaine, et qu'il faut en préserver l'intégrité, comme l'a reconnu la Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement au chapitre 17 d'Action 21Rapport de la Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement, Rio de Janeiro, 3-14 juin 1992 (publication des Nations Unies, numéro de vente: F.93.I.8 et rectificatifs), vol. I : Résolutions adoptées par la Conférence, résolution 1, annexe II.,