وإذ تشير إلى جميع القرارات السابقة بشأن مشكلة الاتجار بالنساء والفتيات التي اعتمدتها الجمعية العامة ولجنة وضع المرأة ولجنة حقوق الإنسان ولجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية، وكذلك إلى اتفاقية قمع الاتجار بالأشخاص واستغلال دعارة الغير([1]) القرار 317 (د - 4).)، والاستنتاجات المعنية بالعنف ضد المرأة التي أقـرتها لجنة وضع المـرأة في دورتـها الثانية والأربعين([1]) انظـــر: الوثائق الرسميــة للمجلـــس الاقتصــادي والاجتماعــي، 1998، الملحق رقم 7 والتصويبان E/1998/27) و Corr.1 و 2)، الفصل الأول.) في 13 آذار/مارس 1998، وتوصيات الفريق العامل المعني بأشكال الرق المعاصرة([1]) انظر E/CN.4/1999/4-E/CN.4/Sub.2/1998/45، الفصــل الثاني، الفرع ألف، القرار 1998/19، و E/CN.4/Sub.2/1998/14، الفرع السادس - باء.) التي أقرتها اللجنة الفرعية المعنية بمنع التمييز وحماية الأقليات([1]) أعيدت تسميتها فيما بعد باللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (انظر مقرر المجلس الاقتصادي والاجتماعي 1999/256).) في 21 آب/ أغسطس 1998 أثناء دورتها الخمسين،
Rappelant toutes ses résolutions et celles de la Commission de la condition de la femme, de la Commission des droits de l'homme et de la Commission pour la prévention du crime et la justice pénale concernant le problème de la traite des femmes et des filles, ainsi que la Convention pour la répression et l'abolition de la traite des êtres humains et de l'exploitation de la prostitution d'autruiRésolution 317 (IV)., les conclusions sur la violence à l'égard des femmes, adoptées le 13 mars 1998 par la Commission de la condition de la femme à sa quarante-deuxième sessionVoir Documents officiels du Conseil économique et social, 1998, Supplément no 7 et rectificatif (E/1998/27 et Corr.1), chap. I., et les recommandations du Groupe de travail sur les formes contemporaines d'esclavageVoir E/CN.4/1999/4-E/CN.4/Sub.2/1998/45, chap. II, sect. A, résolution 1998/19, et E/CN.4/Sub.2/1998/14, sect. VI.B., adoptées le 21 août 1998 par la Sous-Commission de la lutte contre les mesures discriminatoires et de la protection des minoritésUltérieurement renommée Sous-Commission de la promotion et de la protection des droits de l'homme (voir décision 1999/256 du Conseil économique et social). à sa cinquantième session,