3 - تثني أيضا على اللجنة لما أحرزته من تقدم في الأعمال المتصلة بوضع مشروع اتفاقية بشأن التعاقد الإلكتروني، ومشروع صك بشأن قانون النقل، ومشروع دليل تشريعي للمعاملات المكفولة بضمانات، والأحكام التشريعية النموذجية المتعلقة بالتدابير المؤقتة في مجال التحكيم التجاري الدولي، ولقرار اللجنة إجراء تنقيح لقانونها النموذجي المتعلق بشراء السلع والإنشاءات والخدمات([1]) المرجع نفسه، الدورة التاسعة والأربعون، الملحق رقم 17 والتصويب A/49/17) و (Corr.1، المرفق الأول.) لكي تراعي فيه الممارسات الجديدة، بما فيها الممارسات الناشئة عن الاستعمال المتزايد للاتصالات الإلكترونية في المشتريات العامة([1]) المرجع نفسه، الدورة التاسعة والخمسون، الملحق رقم 17 (A/59/17)، الفصل الثامن، الفقرتان 81 و 82.)؛
3. Félicite également la Commission de ses progrès dans l'élaboration d'un projet de convention sur les contrats électroniques, d'un projet d'instrument sur le droit des transports, d'un projet de guide législatif sur les opérations garanties, et de dispositions législatives types sur les mesures provisoires ou conservatoires dans le cadre de l'arbitrage commercial international, et de sa décision de réviser sa Loi type sur la passation des marchés de biens, de travaux et de servicesIbid., quarante-neuvième session, Supplément no 17 et rectificatif (A/49/17 et Corr.1), annexe I. au regard des nouvelles pratiques, notamment celles qui ont engendré les communications électroniques de plus en plus utilisées pour la passation des marchés publicsIbid., cinquante-neuvième session, Supplément no 17 (A/59/17), chap. VIII, par. 81 et 82. ;