28 - تؤكد ضرورة القيام، حسب الاقتضاء، بتعزيز الإطار القانوني الدولي للتعاون الحكومي الدولي، ولا سيما على الصعيدين الإقليمي ودون الإقليمي، في إدارة الأرصدة السمكية ومكافحة صيد الأسماك غير المشروع وغير المبلغ عنه وغير المنظم، بما يتفق مع القانون الدولي، وقيام الدول والكيانات المشار إليها في الاتفاقية وفي الفقرة 2 (ب) من المادة 1 من الاتفاق بالتعاون في الجهود الرامية للتصدي لهذه الأنواع من أنشطة الصيد، بما في ذلك، ضمن جملة أمور، وضع وتنفيذ نظم لمراقبة السفن وتسجيلها من أجل منع أنشطة صيد الأسماك غير المشروع وغير المبلغ عنه وغير المنظم، وكذلك حسب الاقتضاء ووفقا للقانون الدولي، تبادل نظم الرصد، بما في ذلك جمع بيانات المصيد على الصعيد العالمي، من خلال المنظمات والترتيبات دون الإقليمية والإقليمية المعنية بإدارة مصائد الأسماك؛
28. Affirme la nécessité de renforcer, en tant que de besoin, le cadre juridique international de la coopération intergouvernementale, en particulier aux niveaux régional et sous-régional, pour la gestion des stocks de poissons et la lutte contre la pêche illégale, non déclarée et non réglementée, d'une manière compatible avec le droit international et, en ce qui concerne les États et entités visés dans la Convention et à l'alinéa b du paragraphe 2 de l'article premier de l'Accord, la nécessité de collaborer dans leur action contre ce type d'activités et de concevoir et mettre en place des dispositifs de contrôle et d'enregistrement des navires pour empêcher la pêche illégale, non déclarée et non réglementée, et, s'il y a lieu et en conformité avec le droit international, des régimes de contrôle du commerce, prévoyant notamment la collecte d'informations sur les prises globales grâce à l'intervention des organisations et arrangements sous-régionaux et régionaux de gestion des pêches ;