(ط) الإفراط في استخدام عقوبة الإعدام، خلافا للالتزامات التي تعهدت بها حكومة السودان بموجب أحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية([1]) انظر القرار 2200 ألف (د-21)، المرفق.) وغيره من الصكوك المتعلقة بحقوق الإنسان، واستخدام المحاكم الاستثنائية، وعلى الأخص في دارفور، حيث يُعين أفراد عسكريون كقضاة دون وجود تمثيل قانوني، وإصدار أحكام جماعية، وتطبيق عقوبة الإعدام على أشخاص كانت أعمارهم تقل عن 18 سنة عندما ارتكبوا جرائمهم، خلافا للالتزامات التي تعهدت بها حكومة السودان بموجب اتفاقية حقوق الطفل([1]) القرار 44/25، المرفق.)، وهي أمور تثير جميعها شكوكا جدية في صحة الإجراءات القانونية؛
i) Le fréquent recours à la peine de mort, au mépris des obligations que le Gouvernement soudanais a contractées en vertu des dispositions du Pacte international relatif aux droits civils et politiquesVoir résolution 2200 A (XXI), annexe. ainsi que d'autres instruments relatifs aux droits de l'homme, le recours à des tribunaux d'exception, surtout à Darfour, où des militaires font office de juges et où les personnes jugées sont privées de l'assistance d'un conseil, les cas de sentence collective et l'imposition de la peine de mort à des personnes qui étaient âgées de moins de 18 ans au moment où elles ont commis leur crime, ce au mépris des obligations incombant au Gouvernement soudanais en vertu de la Convention relative aux droits de l'enfantRésolution 44/25, annexe., toutes choses qui font gravement douter de la validité des procédures judiciaires ;