11 - تؤكد أنه يتعين أن تواصل جميع البلدان ممارسة حقها في تنفيذ سياسات تستند إلى أوضاعها الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والبيئية، وأن البلدان، وبخاصة البلدان النامية، تحتاج في هذا الشأن إلى مرونة ومجال للتحرك للسياسة العامة الوطنية يتفقان مع أوضاعها الإنمائية الخاصة، مع مراعاة الواجبات والعمليات والقواعد الدولية؛
11. Souligne également que tous les pays en développement doivent conserver leur droit de poursuivre des politiques adaptées à leurs caractéristiques sociales, politiques, économiques et environnementales et que, à cet égard, les pays, en particulier les pays en développement, ont besoin de disposer de souplesse et d'une marge d'action nationale compatible avec leurs conditions particulières, compte tenu des obligations, procédures et règles internationales ;