وإذ تسلم أيضا بضرورة أن يواصل المجتمع الدولي بوجه عام، والمؤسسات الدولية المشاركة في تقديم المساعدة الاقتصادية والمالية بوجه خاص، مراعاة المشاكل الاقتصادية الخاصة التي تواجهها الدول الثالثة المتضررة من جراء تنفيذ التدابير الوقائية أو تدابير الإنفاذ التي يتخذها مجلس الأمن بموجب الفصل السابع من الميثاق، ومعالجتها بطريقة أكثر فعالية، بالنظر إلى حجمها وأثرها السلبي في اقتصاد تلك الدول،
Considérant également que la communauté internationale dans son ensemble et, en particulier, les institutions internationales qui fournissent une aide économique et financière devraient continuer de tenir compte, en raison de leur ampleur et de leurs répercussions sur les économies, des difficultés économiques particulières que crée pour des États tiers l'application de mesures préventives ou coercitives prises par le Conseil de sécurité en vertu du Chapitre VII de la Charte, et s'employer plus efficacement à parer à ces difficultés,