وإذ تعيد تأكيد اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار([1]) انظر: قانـــون البحـار: النصوص الرسمية لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار المؤرخة 10 كانون الأول/ديسمبر 1982، والاتفــــاق المتعلق بتنفيـــــذ الجــــزء الحادي عشر من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار المؤرخة 10 كانون الأول/ديسمبر 1982، مع فهرس ومقتطفات من الوثيقة الختامية لمؤتمر الأمم المتحدة الثالث لقانون البحار (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.97.V.10).)، التي تشكل الإطار القانوني العام للأنشطة في المحيطات، وإذ تؤكد على الطابع الأساسي للاتفاقية، وإذ تدرك أن المشاكل المتعلقة بحيز المحيطات مترابطة ترابطا وثيقا وتلزم دراستها ككل من خلال نهج متكامل ومتعدد التخصصات والقطاعات،
Réaffirmant la Convention des Nations Unies sur le droit de la merVoir Le droit de la mer : texte officiel de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 et de l'Accord concernant l'application de la partie XI de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 avec index et extraits de l'Acte final de la troisième Conférence des Nations Unies sur le droit de la mer (publication des Nations Unies, numéro de vente : F.97.V.10)., qui offre un cadre juridique général pour les activités maritimes, et en soulignant le caractère fondamental, et consciente que les problèmes de la haute mer sont étroitement liés les uns aux autres et doivent être considérés comme un tout, dans le cadre d'une approche intégrée, pluridisciplinaire et intersectorielle,