(ج) عدم وفاء بيلاروس مرة أخرى، بالرغم من التوصيات المفصلة الصادرة عن منظمة الأمن والتعاون في أوروبا والحوار الذي جرى بين حكومة بيلاروس ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا في أعقاب انتخابات سابقة وبالرغم من النداءات التي وجهتها الجمعية العامة بأن تنفذ توصيات منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في أعقاب الانتخابات الرئاسية المعيبة التي جرت في عام 2006، بالتزاماتها بشأن إجراء انتخابات حرة ونزيهة أثناء انتخابات البلدية التي جرت في كانون الثاني/يناير 2007، بطرق منها استخدام الترويع والتطبيق التعسفي لمعايير التسجيل بغرض استبعاد مرشحي المعارضة ووضع قيود صارمة على اتصال المرشحين المسجلين بالناخبين ووسائط الإعلام من خلال المضايقات الاعتيادية واحتجاز النشطاء السياسيين ونشطاء المجتمع المدني واعتقالهم وإعطاء صورة سلبية، في وسائط الإعلام التابعة للدولة، عن مرشحي المعارضة ونشطائها، ومن بينهم المدافعون عن حقوق الإنسان، والحيلولة دون وصول المراقبين المحليين المستقلين إلى مراكز الاقتراع؛
c) Par le fait qu'en dépit des recommandations détaillées de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe et du dialogue qui s'est instauré entre le Gouvernement bélarussien et cette Organisation après les élections précédentes, et que malgré les appels de l'Assemblée générale demandant l'adoption des recommandations faites par l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe à la suite des irrégularités observées lors de l'élection présidentielle de 2006, le Bélarus a de nouveau failli à son engagement de tenir des élections libres et régulières lors du scrutin municipal de janvier 2007, marqué notamment par des actes d'intimidation et l'application arbitraire des règles de validation des candidatures afin d'exclure les candidats de l'opposition, l'accès très restreint des candidats inscrits aux électeurs et aux médias, la multiplication des tracasseries au quotidien, l'arrestation et l'incarcération de personnalités politiques et de militants de la société civile, l'image négative des candidats et des militants de l'opposition, notamment les défenseurs des droits de l'homme, véhiculée par les médias d'État, et l'impossibilité pour les observateurs locaux indépendants d'avoir accès aux bureaux de vote ;