35 - تؤكد ضرورة القيام، حسب الاقتضاء، بتعزيز الإطار القانوني الدولي للتعاون الحكومي الدولي، ولا سيما على الصعيدين الإقليمي ودون الإقليمي، في إدارة الأرصدة السمكية ومكافحة صيد الأسماك غير المشروع وغير المبلغ عنه وغير المنظم، بما يتفق مع القانون الدولي، وقيام الدول والكيانات المشار إليها في الاتفاقية وفي الفقرة 2 (ب) من المادة 1 من الاتفاق بالتعاون في الجهود الرامية للتصدي لهذه الأنواع من أنشطة الصيد، بما في ذلك، ضمن جملة أمور، وضع وتنفيذ نظم لمراقبة السفن وتسجيلها من أجل منع أنشطة صيد الأسماك غير المشروع وغير المبلغ عنه وغير المنظم، وكذلك حسب الاقتضاء ووفقا للقانون الدولي، تبادل نظم الرصد، بما في ذلك جمع بيانات المصيد على الصعيد العالمي، من خلال المنظمات والترتيبات دون الإقليمية والإقليمية المعنية بإدارة مصائد الأسماك؛
35. Affirme la nécessité de renforcer s'il y a lieu le cadre juridique international de la coopération intergouvernementale, en particulier aux niveaux régional et sous-régional, pour gérer les stocks de poissons et lutter contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, dans le respect du droit international et, s'agissant des États et des entités visées dans la Convention et à l'alinéa b du paragraphe 2 de l'article premier de l'Accord, souligne la nécessité d'actions concertées pour contrecarrer ce type d'activités, concevoir et mettre en place des systèmes de surveillance, recenser les navires pour empêcher la pêche illicite, non déclarée et non réglementée et, s'il y a lieu et en conformité avec le droit international, instituer des régimes de surveillance des échanges commerciaux, prévoyant notamment la collecte d'informations sur les prises globales par les soins des organisations et arrangements sous-régionaux et régionaux de gestion des pêches ;