6 - تلاحظ موقــف حكومــة الإقليـم، بما في ذلك صيغته الواردة في القرار 1609 المؤرخ 9 نيسان/أبريل 2001، الذي اتخذه المجلس التشريعي للإقليم في دورته الرابعة والعشرين والذي يعارض تولي الدولة القائمة بالإدارة شـؤون الأراضي المغمورة في المياه الإقليمية، تمشيا مع ما يتصل بالموضوع من قرارات الجمعية العامة المتعلقة بملكية شعـوب الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتـي للموارد الطبيعية والسيطرة عليها، بما فيها الموارد البحرية، وطلبها إعادة هذه الموارد البحرية إلى ولاية الإقليم القانونية؛
6. Note la position du gouvernement du territoire, notamment telle qu'elle est exposée dans la résolution 1609 du 9 avril 2001 adoptée par l'assemblée législative du territoire à sa vingt-quatrième session, qui s'oppose à la prise en charge par la Puissance administrante des terres submergées dans les eaux territoriales, eu égard aux résolutions pertinentes de l'Assemblée générale relatives à la propriété et à la maîtrise des ressources naturelles, y compris les ressources marines, par les peuples des territoires non autonomes, et qui appelle à replacer ces ressources marines sous sa juridiction ;