وإذ تشير إلى قرارها 56/161 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 2001، وكذلك إلى قرار لجنة حقوق الإنسان 2002/47 المؤرخ 23 نيسان/أبريل 2002([1]) انظر: الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 2002، الملحق رقم 3 (E/2002/23)، الفصل الثاني، الفرع ألف.)، وإلى قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 2003/30 المؤرخ 22 تموز/يوليه 2003، المعنون "معايير الأمم المتحدة وقواعدها في مجال مكافحة الجريمة والعدالة الجنائية"،
Rappelant sa résolution 56/161 du 19 décembre 2001, ainsi que la résolution 2002/47 de la Commission des droits de l'homme, en date du 23 avril 2002Voir Documents officiels du Conseil économique et social, 2002, Supplément no 3 (E/2002/23), chap. II, sect. A., et la résolution 2003/30 du Conseil économique et social, en date du 22 juillet 2003, intitulée « Règles et normes des Nations Unies en matière de prévention du crime et de justice pénale »,