وإذ تكرر التأكيد على الحاجة الملحة إلى التصدي للتحديات الماثلة في أفغانستان، وبخاصة تزايد أعمال العنف الإجرامية والأنشطة الإرهابية التي تقوم بها حركة طالبان وتنظيم القاعدة والجماعات المسلحة غير المشروعة والأفراد الضالعون في تجارة المخدرات، وبخاصة في الجنوب والشرق، وتطوير المؤسسات الحكومية الأفغانية، بما في ذلك على المستوى دون الوطني، وتعزيز سيادة القانون والتعجيل بإصلاح قطاع العدل وتشجيع المصالحة الوطنية، دون المساس بتنفيذ التدابير التي أدخلها مجلس الأمن في قراره 1267 (1999) المؤرخ 15 تشرين الأول/أكتوبر 1999 والقرارات الأخرى ذات الصلة، وعملية تحقيق العدالة في المرحلة الانتقالية بقيادة أفغانية والعودة الآمنة والطوعية للأفغان اللاجئين والمشردين داخليا بطريقة منظمة تكفل كرامتهم وتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها والنهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية،
Réaffirmant la nécessité de faire face d'urgence aux défis que rencontre l'Afghanistan, en particulier la recrudescence des activités criminelles violentes et des actes de terrorisme auxquels se livrent les Taliban, Al-Qaida, des groupes armés illégaux et ceux qui participent au commerce de la drogue, surtout dans le sud et l'est du pays, et le développement des institutions afghanes, y compris à l'échelon infranational, le renforcement de l'état de droit, l'accélération de la réforme du secteur de la justice, la promotion de la réconciliation nationale, sans préjudice de l'exécution des mesures introduites par le Conseil de sécurité dans sa résolution 1267 (1999) du 15 octobre 1999 et d'autres résolutions pertinentes, un processus de justice transitionnelle conduit par les Afghans eux-mêmes, le retour volontaire, sûr, organisé et digne des réfugiés et déplacés afghans, la promotion et la protection des droits de l'homme et le développement économique et social,