4 - تكرر التأكيد على أن القدرة على تحمل الديون تتوقف على تضافر الكثير من العوامل على الصعيدين الدولي والوطني، وتشدد على ضرورة الاستمرار في مراعاة الظروف الخاصة بكل بلد والأثر المترتب على الصدمات الخارجية عند تحليل القدرة على تحمل الديون، وتبرز ضرورة عدم استخدام أي مؤشر بمفرده للتوصل إلى أحكام نهائية بشأن القدرة على تحمل الديون، ومع التسليم، في هذا الصدد، بالحاجة إلى استخدام مؤشرات شفافة وقابلة للمقارنة، تدعو صندوق النقد الدولي والبنك الدولي إلى أن يأخذا في اعتبارهما، لدى تقييمهما مسألة القدرة على تحمل الديون، التغيرات الجوهرية الناجمة عن أمور عدة، منها الكوارث الطبيعية والصراعات والتغيرات في توقعات النمو على الصعيد العالمي أو في شروط التبادل التجاري، وبخاصة بالنسبة للبلدان النامية التي تعتمد على السلع الأساسية، وكذلك التغيرات الناجمة عن تأثير التطورات في الأسواق المالية، وأن يواصلا تقديم معلومات بشأن هذه المسألة من خلال منتديات التعاون القائمة، بما فيها المنتديات التي تشترك فيها الدول الأعضاء؛
4. Réaffirme que la viabilité de la dette dépend de la convergence de nombreux facteurs aux niveaux international et national, souligne que la situation particulière de chaque pays et l'impact des chocs extérieurs doivent continuer d'être pris en considération dans les analyses de viabilité de la dette, insiste sur le fait qu'on ne saurait utiliser un indicateur unique pour tirer des conclusions définitives quant à la viabilité de l'endettement et, à ce sujet, tout en convenant de la nécessité d'utiliser des indicateurs transparents et comparables, invite le Fonds monétaire international et la Banque mondiale à tenir compte, dans leurs évaluations de la viabilité de la dette, des bouleversements provoqués notamment par les catastrophes naturelles, les conflits, les changements dans les perspectives de croissance mondiale ou les variations des termes de l'échange, lorsqu'il s'agit en particulier de pays en développement exportateurs de produits de base, ainsi que l'impact de la situation des marchés financiers, et à continuer de communiquer des données sur cette question dans le cadre des instances de coopération existantes, y compris celles auxquelles participent les États Membres ;