26 - تؤكد من جديد أيضا أن كل بلد يتحمل المسؤولية الأساسية عن التنمية الاقتصادية والاجتماعية الخاصة به وأنه لا يمكن المغالاة في التشديد على دور السياسات الوطنية والاستراتيجيات الإنمائية الوطنية، وتشدد على أهمية اتخاذ تدابير فعالة، بما في ذلك وضع آليات مالية جديدة، حسب الاقتضاء، لدعم الجهود التي تبذلها البلدان النامية من أجل تحقيق النمو الاقتصادي المطرد والتنمية المستدامة والقضاء على الفقر وتعزيز نظمها الديمقراطية؛
26. Réaffirme également que chaque pays est responsable au premier chef de son propre développement économique et social et que l'on ne saurait trop insister sur le rôle des politiques et stratégies de développement nationales, et souligne qu'il importe d'adopter des mesures efficaces, y compris, le cas échéant, des mécanismes financiers nouveaux, afin d'appuyer les efforts que font les pays en développement pour réaliser une croissance économique soutenue et un développement durable, éliminer la pauvreté et renforcer leurs systèmes démocratiques ;