وإذ ترحب باستمرار تزايد عدد الدول الأطراف في الاتفاقية المتعلقة بسلامة موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها([1]) المرجع نفسه، المجلد 2051، الرقم 35457.) التي بدأ نفاذها في 15 كانون الثاني/يناير 1999، إذ بلغ الآن اثنتين وثمانين دولة، وإذ تضع في اعتبارها الحاجة إلى التشجيع على انضمام جميع الدول إلى الاتفاقية،
Se réjouissant du fait que le nombre des États parties à la Convention sur la sécurité du personnel des Nations Unies et du personnel associéIbid., vol. 2051, no 35457., entrée en vigueur le 15 janvier 1999, ait continué d'augmenter, pour atteindre actuellement quatre-vingt-deux, et consciente qu'il faut favoriser l'acceptation universelle de la Convention,