6 - تشدد أيضا على أن تزايد الاعتماد المتبادل بين الاقتصادات الوطنية في عالم آخذ في العولمة وظهور نظم للعلاقات الاقتصادية الدولية تستند إلى قواعد يعنيان أن مجال التحرك المتاح للسياسة الاقتصادية الوطنية، أي نطاق السياسات الداخلية، وبخاصة في مجالات التجارة والاستثمار والتنمية الصناعية، كثيرا ما يتحدد في الوقت الراهن بالنظم والالتزامات الدولية واعتبارات السوق العالمية، وأن من واجب كل حكومة المفاضلة بين منافع قبول القواعد والالتزامات الدولية والقيود المفروضة بسبب فقدان مجال التحرك المتاح للسياسة العامة، وأن من المهم بصفة خاصة بالنسبة للبلدان النامية، مع وضع الغايات والأهداف الإنمائية في الاعتبار، أن تراعي جميع البلدان ضرورة إقامة توازن ملائم بين مجال التحرك المتاح للسياسة العامة والنظم والالتزامات الدولية، وتلاحظ مع التقدير، في هذا الصدد، العمل الذي اضطلع به مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية بشأن مفهوم مجال التحرك، على النحو المبين في توافق آراء ساو باولو([1]) TD/412، الجزء الثاني.) ونتائج مؤتمر القمة العالمي([1]) انظر القرار 60/1.)؛
6. Souligne également que l'interdépendance croissante des économies nationales à l'heure de la mondialisation et la mise en place de systèmes réglementant les relations économiques internationales signifient que la marge d'action des pays dans le domaine économique, à savoir le champ des politiques nationales, en particulier en matière de commerce, d'investissement et de développement industriel, est aujourd'hui souvent délimitée par des règles et des engagements internationaux et par des considérations de marché au niveau mondial, que c'est à chaque gouvernement d'arbitrer entre les avantages qu'il retirera de l'acceptation des règles et engagements internationaux et les contraintes qui limiteront sa marge d'action, et qu'il est particulièrement important pour les pays en développement, compte tenu des objectifs de développement, que tous les pays soient conscients de la nécessité de concilier au mieux la marge d'action nationale et les règles et engagements internationaux, et, à cet égard, note avec satisfaction les travaux de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement sur la notion de marge d'action, telle qu'elle est exprimée, entre autres, dans le Consensus de São PauloTD/412, deuxième partie. et le Document final du Sommet mondial de 2005Voir résolution 60/1. ;