وإذ تشير كذلك إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية([1]) القرار 55/25، المرفق الأول.)، وبوجه خاص بروتوكول منع وقمع الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، والمعاقبة عليه المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية([1]) المرجع نفسه، المرفق الثاني.)، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي إنتاج المواد الإباحية([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 2171، الرقم 27531.)، والاتفاقية التكميلية لإلغاء الرق وتجارة الرقيق والنظم والعادات المشابهة للرق([1]) المرجع نفسه، المجلد 266، الرقم 3822.)،
Rappelant en outre la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organiséeRésolution 55/25, annexe I., et surtout son Protocole additionnel visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfantsIbid., annexe II., le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l'enfant, concernant la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfantsNations Unies, Recueil des Traités, vol. 2171, no 27531. et la Convention supplémentaire relative à l'abolition de l'esclavage, de la traite des esclaves et des institutions et pratiques analogues à l'esclavageIbid., vol. 266, no 3822.,