وإذ تؤكد من جديد كذلك ضرورة الامتثال الشامل لسيادة القانون ووضعها موضع التطبيق على الصعيدين الوطني والدولي على السواء، والتزامها الرسمي بنظام دولي يستند إلى سيادة القانون والقانون الدولي، وهو النظام الذي يشكل، إلى جانب مبادئ العدل، أمرا أساسيا من أجل التعايش السلمي والتعاون فيما بين الدول،
Réaffirmant en outre la nécessité de voir l'état de droit universellement respecté et instauré aux niveaux national et international, et son engagement solennel en faveur d'un ordre international fondé sur l'état de droit et le droit international, ce qui, avec les principes de la justice, est essentiel à la coexistence pacifique et à la coopération entre les États,