(ب) تسلم بأهمية المساعدة الإنمائية الرسمية بوصفها مصدرا مهما من مصادر تمويل التنمية للكثير من البلدان النامية؛ وتؤكد ضرورة ترجمة الزيادات في المساعدة الإنمائية الرسمية إلى زيادات حقيقية في الموارد المتاحة للاستراتيجيات الإنمائية الوطنية، لكي تحقق الأولويات الإنمائية الوطنية للبلدان النامية وكذلك الأهداف والغايات الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما فيها الأهداف الإنمائية للألفية، مع مراعاة الحاجة إلى إمكانية التنبؤ بالموارد، بما في ذلك وضع آليات لدعم الميزانية، عند الاقتضاء؛ وترحب بالجهود المبذولة والمبادرات المتخذة مؤخرا لتحسين نوعية المعونة وزيادة أثرها، بما في ذلك إعلان باريس بشأن فعالية المعونة؛ وتعقد العزم على اتخاذ إجراءات عملية وفعالة وفي الوقت المناسب لتنفيذ جميع الالتزامات المتفق عليها بشأن فعالية المعونة عن طريق الرصد الواضح ووضع مواعيد نهائية، بما في ذلك بوسائل منها مواصلة التوفيق بين المساعدات المقدمة واستراتيجيات البلدان، وبناء القدرات المؤسسية، والحد من تكاليف المعاملات وإلغاء الإجراءات البيروقراطية، وإحراز تقدم في إزالة مشروطية المعونة، وتعزيز القدرة الاستيعابية والإدارة المالية في البلدان المستفيدة، وتعزيز التركيز على النتائج الإنمائية؛ وتشجع على مشاركة البلدان النامية على أوسع نطاق ممكن في الأعمال التي سيجري القيام بها في المستقبل بشأن فعالية المعونة؛
b) Constate que, pour de nombreux pays en développement, l'aide publique au développement représente une importante source de financement du développement ; souligne qu'à l'accroissement de l'aide publique au développement doit correspondre un accroissement des ressources allouées aux stratégies de développement national, afin de permettre la réalisation des priorités nationales en matière de développement et des buts et objectifs de développement convenus sur le plan international, notamment les objectifs du Millénaire pour le développement, compte tenu de la nécessité d'assurer la prévisibilité des ressources, y compris, le cas échéant, grâce à des mécanismes d'appui budgétaire ; se félicite des efforts déployés et des initiatives prises récemment pour améliorer la qualité de l'aide et en accroître l'impact, notamment la Déclaration de Paris sur l'efficacité de l'aide au développement ; décide de prendre en temps voulu des mesures concrètes et efficaces pour donner effet à tous les engagements convenus concernant l'efficacité de l'aide, en arrêtant une procédure de contrôle claire et des délais précis, et notamment en continuant d'aligner l'assistance sur les stratégies des pays, en renforçant les capacités institutionnelles, en réduisant les coûts de transaction et en éliminant les procédures bureaucratiques, en faisant des progrès en ce qui concerne le déliement de l'aide, en améliorant la capacité d'absorption et la gestion financière des pays bénéficiaires ainsi qu'en mettant davantage l'accent sur les résultats du développement ; et encourage la participation la plus large possible des pays en développement aux travaux futurs sur l'efficacité de l'aide ;