وإذ تؤكد من جديد أن على كل بلد أن يتحمل المسؤولية الرئيسية عن تنميته، وأنه ليس من قبيل المغالاة التأكيد على دور السياسات الوطنية واستراتيجيات التنمية، بما في ذلك ما يسري منها في مجال إدارة الدين، في تحقيق التنمية المستدامة، وإذ تعترف بضرورة إكمال الجهود الوطنية ببرامج عالمية داعمة وتدابير وسياسات ترمي إلى توسيع نطاق الفرص الإنمائية المتاحة أمام البلدان النامية، مع مراعاة الظروف الوطنية وكفالة احترام السيطرة الوطنية على زمام الأمور واحترام الاستراتيجيات والسيادة الوطنية،
Réaffirmant que chaque pays est responsable au premier chef de son propre développement et que l'on ne saurait exagérer le rôle que jouent les politiques et les stratégies de développement nationales, y compris en matière de gestion de la dette, dans la réalisation d'un développement durable, et reconnaissant que les efforts nationaux doivent simultanément être appuyés, au plan mondial, par des programmes, des mesures et des politiques de nature à élargir les possibilités de développement qui s'offrent aux pays en développement, tout en tenant compte des circonstances nationales et en garantissant le respect de l'appropriation, des stratégies et de la souveraineté nationales,