وإذ تضع في اعتبارها أن البلدان الأفريقية مسؤولة في المقام الأول عن تنميتها الاقتصادية والاجتماعية، وأنه لا مبالغة في تأكيد أهمية دور السياسات الوطنية والاستراتيجيات الإنمائية، وكذلك الحاجة إلى دعم الجهود الإنمائية التي تبذلها تلك البلدان بتهيئة بيئة اقتصادية دولية مؤاتية، وإذ تشير في هذا الصدد إلى الدعم المقدم من المؤتمر الدولي لتمويل التنمية إلى الشراكة الجديدة ([1]) انظر: تقرير المؤتمر الدولي لتمويل التنمية، مونتيري، المكسيك، 18-22 آذار/مارس 2002 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.02.II.A.7)، الفصل الأول، القرار 1، المرفق.)،
Sachant que les pays africains sont responsables au premier chef de leur développement économique et social et qu'on ne saurait trop insister sur l'importance du rôle que les politiques et stratégies nationales de développement jouent à cet égard, et que les efforts de développement nationaux doivent être soutenus par un environnement économique international favorable, et rappelant dans ce contexte l'appui accordé au Nouveau Partenariat par la Conférence internationale sur le financement du développementVoir Rapport de la Conférence internationale sur le financement du développement, Monterrey (Mexique), 18-22 mars 2002 (publication des Nations Unies, numéro de vente : F.02.II.A.7), chap. I, résolution 1, annexe.,