11 - تدعو أيضا الحكومات إلى النظر في إنشاء أو تعزيز آلية وطنية للتنسيق، مثل تعيين مقرر وطني أو إنشاء هيئة مشتركة بين الوكالات، بمشاركة المجتمع المدني، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية، لتشجيع تبادل المعلومات وإعداد تقارير عن البيانات والأسباب الجذرية والعوامل والاتجاهات في مجال العنف ضد المرأة، ولا سيما الاتجار بها؛
11. Invite également les gouvernements à envisager de mettre en place un mécanisme de coordination, tel un rapporteur national ou un organisme interinstitutions ou, s'il existe déjà, de le renforcer, avec la participation de la société civile, notamment des organisations non gouvernementales, pour encourager l'échange d'informations et faire connaître les données, les causes profondes, les facteurs et les tendances de la violence contre les femmes, en particulier de la traite ;