وإذ تؤكد من جديد أيضا قراراتها السابقة بشأن حالة حقوق الإنسان في ميانمار، وآخرها القرار 58/247 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2003، وقرارات لجنة حقوق الإنسان، وآخرها القرار 2004/61 المؤرخ 21 نيسان/أبريل 2004([1]) انظر: الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 2004، الملحق رقم 3 (E/2004/23)، الفصل الثاني، الفرع ألف.)، واستنتاجات الجلسة الخاصة التي عقدتها لجنة تطبيق المعايير التابعة لمؤتمر العمل الدولي في 5 حزيران/يونيه 2004،
Réaffirmant également ses résolutions sur la situation des droits de l'homme au Myanmar, dont la plus récente est la résolution 58/247 du 23 décembre 2003, les résolutions de la Commission des droits de l'homme, la plus récente étant la résolution 2004/61 du 21 avril 2004Voir Documents officiels du Conseil économique et social, 2004, Supplément no 3 (E/2004/23), chap. II, sect. A., et les conclusions de la séance spéciale de la Commission de l'application des normes de la Conférence internationale du Travail, tenue le 5 juin 2004,