(هـ) تعميم مراعاة الحق في التنمية في السياسات والأنشطة التنفيذية للأمم المتحدة والوكالات المتخصصة والبرامج والصناديق، وفي سياسات واستراتيجيات النظام المالي والتجاري المتعدد الأطراف الدولي، على أن يراعى، في هذا الصدد، أن المبادئ الأساسية للدوائر الاقتصادية والتجارية والمالية الدولية، مثل الإنصاف وعدم التمييز والشفافية والمساءلة والمشاركة والتعاون الدولي، بما في ذلك إقامة الشراكات الفعلية من أجل التنمية، أمور لا غنى عنها في سبيل إعمال الحق في التنمية ومنع المعاملة القائمة على التمييز، استنادا إلى اعتبارات سياسية أو اعتبارات أخرى غير اقتصادية، في المسائل التي تهم البلدان النامية؛
e) Maintenir le droit au développement au cœur des politiques et des activités opérationnelles de l'Organisation des Nations Unies et de ses organismes, fonds et programmes, ainsi que des politiques et des stratégies du système financier international et du système de commerce multilatéral, en tenant compte à cet égard du fait que les principes centraux des domaines économique, commercial et financier internationaux, tels que l'équité, la non-discrimination, la transparence, la responsabilité, la participation et la coopération internationale, dont de véritables partenariats en faveur du développement, sont indispensables pour assurer le droit au développement et prévenir un traitement discriminatoire, pour des raisons politiques ou non économiques, des questions qui préoccupent les pays en développement ;