وإذ يساورها القلق لأن صيد الأسماك غير المشروع وغير المبلغ عنه وغير المنظم ما زال يستنـزف بشكل خطير الأعداد المتوافرة من بعض أنواع الأسماك ويضر على نحو كبير بالنظم الإيكولوجية البحرية، ولأن لصيد الأسماك غير المشروع وغير المبلغ عنه وغير المنظم أثرا ضارا على استدامة مصائد الأسماك، بما في ذلك الأمن الغذائي للعديد من الدول واقتصاداتها، ولا سيما الدول النامية، وإذ تحث في هذا الصدد الدول والكيانات، المشار إليها في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار ("الاتفاقية")([1]) انظر قانون البحار: النصوص الرسمية لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار المؤرخة 10 كانون الأول/ديسمبر 1982 والاتفاق المتعلق بتنفيذ الجزء الحادي عشر من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار المؤرخة 10 كانون الأول/ديسمبر 1982، مع فهرس ومقتطفات من الوثيقة الختامية لمؤتمر الأمم المتحدة الثالث لقانون البحار (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.97.V.10).) وفي الفقرة 2 (ب) من المادة 1 من الاتفاق، على التعاون في الجهود الرامية إلى معالجة هذه الأنواع من أنشطة صيد الأسماك،
Notant avec inquiétude que la pêche illégale, non déclarée et non réglementée risque fort d'épuiser les stocks de certaines espèces de poissons et d'endommager sensiblement les écosystèmes marins et qu'elle compromet la viabilité des pêches, notamment la sécurité alimentaire et l'économie de nombreux États, en particulier des États en développement, et exhortant à cet égard les États et les entités visées dans la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (« la Convention »)Voir Le droit de la mer : Texte officiel de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 et de l'Accord concernant l'application de la partie XI de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 avec index et extraits de l'Acte final de la troisième Conférence des Nations Unies sur le droit de la mer (publication des Nations Unies, numéro de vente : F.97.V.10). et à l'alinéa b du paragraphe 2 de l'article premier de l'Accord à collaborer à l'action menée pour mettre fin à ces types de pêche,