6 - تؤكد من جديد أن كل بلد يتحمل المسؤولية الأولى عن تحقيق تنميته الاقتصادية والاجتماعية، وتقر بأن إيجاد بيئة مؤاتية بشكل فعلي على الصعيدين الوطني والدولي يتطلب جملة أمور، منها وجود إطار سليم للاقتصاد الكلي، وأسواق تنافسية، وحقوق ملكية محددة بوضوح، ومناخ جاذب للاستثمار، وحكم صالح، وانعدام الفساد، وسياسات تنظيمية جيدة التخطيط تحمي المصلحة العامة وتوجد الثقة لدى الجمهور في عمليات السوق؛
6. Réaffirme que chaque pays est responsable au premier chef de son développement économique et social, et constate qu'un environnement national et international porteur suppose, entre autres choses, un cadre macroéconomique solide, des marchés concurrentiels, des droits de propriété bien définis, un climat favorable aux investissements, une saine gestion des affaires publiques, l'absence de corruption et des réglementations bien conçues protégeant l'intérêt public et suscitant la confiance dans le fonctionnement des marchés ;